البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات
أكد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أن الوزارة تعمل منذ أكثر من شهرين على عدة محاور لمواجهة مشكلة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز، موضحًا أن الجهود شملت حملات توعية للمزارعين والمتعهدين بالتعاون مع وزارة الزراعة والمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز.
وأوضح أن المساحة المصرح بها لزراعة الأرز هذا العام بلغت 826 ألف فدان، إلا أن إجمالي المساحات المزروعة وصل إلى نحو مليون و200 ألف فدان، وهو ما استدعى التعامل مع هذه الزيادة بشكل مباشر.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ونانسي نور، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الجولة المفاجئة التي قامت بها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شملت محافظتي الدقهلية والقليوبية للتأكد من سير العمل في مواقع التجميع.
وأوضح، أن إجمالي المواقع التي سيتم فتحها هذا العام بلغ 561 موقعًا، بزيادة 200 موقع عن العام الماضي الذي شهد 350 موقعًا فقط، مؤكدًا، أن هذه الزيادة ستنعكس على كميات القش التي يتم تجميعها، بما يحقق عائدًا بيئيًا وصحيًا واقتصاديًا للدولة المصرية.
وأوضح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن الوزارة لم تكتفِ بفتح مواقع التجميع فقط، بل وفرت المعدات اللازمة من خلال الميكنة الزراعية لتأجيرها للمزارعين والمتعهدين بهدف تسهيل عمليات التجميع والكبس والفرم.
وأكد أن المزارعين باتوا يحققون عائدًا اقتصاديًا من خلال بيع القش للمتعهدين، حيث يتم استخدامه في صناعات متعددة مثل الأعلاف والورق والأخشاب والأسمدة.
وشدد عبد الله على أن الدولة وفرت كافة السبل لتحويل قش الأرز من عبء بيئي إلى مصدر اقتصادي، لكن في المقابل تم وضع عقوبات رادعة لمن يخالف التعليمات.
وأوضح أن المادة 20 من قانون تنظيم إدارة المخلفات تنص على غرامات تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في بعض الحالات إلى مليون جنيه، مؤكدًا أن الهدف من هذه العقوبات هو ردع المخالفين وضمان الالتزام الكامل بالمنظومة التي تساهم في حماية البيئة وصحة المواطنين.
