هي وهما
الخميس 4 يونيو 2026 05:08 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بعد وفاة سهام جلال.. راندا البحيري: هناك ممثلون بلا عمل منذ 16 عاما مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها إلى الكويت اليوم وغدًا بسبب تطورات المنطقة كشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة وتهديدها بسلاح أبيض في السيدة زينب القبض على المتهمين بتحطيم محل والتعدي على أسرة بسبب خلافات الجيرة في القاهرة ضبط 3 أطفال وطالب بتهمة إغراق كلب صغير فى دلو مياه ونفوقه في أسيوط ضبط شخص لتربيته كلبًا بمدخل عقار بعد شكوى سيدة في منطقة الخليفة بالقاهرة السيطرة على حريق بمصنع صاج بمدينة العاشر من رمضان وكيل الأزهر: استئجار منازل مجاورة للجان للغش الجماعي في الثانوية الأزهرية وراء إلغاء 3 مقرات امتحان هذا العام وزير التخطيط يبحث مع منظمة OECD إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية لأفريقيا وزير الخارجية من طوكيو: مصر تواصل دورها في دعم الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة رئيس الوزراء: الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خلال مناقشة موازنة التنمية المحلية.. النائب عمرو فهمي يطالب بزيادة مخصصات محافظة الغربية

ملفات

رئيس حزب الاتحاد: رد الرئيس مشروع قانون الإجراءات الجنائية دليل على استيعاب كافة الآراء

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والاستماع للاعتراضات يعكس استيعاب الرئيس للآراء كافة والحرص على احتواء كافة وجهات النظر.

وأشار "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن ما تضمّنه القرار من التركيز على زيادة الضمانات لحرمة المسكن، وحماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي من خلال بدائل عملية، هو استجابة واضحة للمطالب المجتمعية والحقوقية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن دعوة الرئيس لتوضيح الصياغات القانونية ومنع الغموض الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات عند التطبيق، تضع أمام البرلمان والجهات المختصة مسؤولية صياغة نصوص دقيقة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

واختتم المستشار رضا صقر تصريحه بالتأكيد على أن حزب الاتحاد يثمّن هذه الخطوة ويعتبرها نموذجًا للتفاعل الإيجابي بين السلطات ومؤشرًا على جدية الدولة في تطوير التشريعات بما يتوافق مع الدستور، ويحافظ على حقوق المواطنين وكرامتهم ويحقق العدالة وسيادة القانون