هي وهما
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:34 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائبة ميرال الهريدي: التكامل المصري السعودي يعكس قوة الروابط العربية الصحة العالمية: تفشي جدري القرود المستمر يمثل حالة طوارئ من الدرجة الثالثة عمرو رشاد: زيارة محمد بن سلمان للقاهرة رسالة تؤكد عمق الشراكة بين البلدين برلماني: مصر والسعودية تمثلان ثقلًا استراتيجيًا للمنطقة يوسف رشدان: الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض تعزز قوة القرار العربي النائبة دعاء البنا: التنسيق بين القاهرة والرياض صمام أمان للعمل العربي المشترك رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع أعمال تجهيز المبنى الجديد للجامعة الأهلية.. صور النائب طارق شكري: مصر والسعودية ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في منطقة نجران للتحذير من خطر محتمل ضبط أكثر من 101 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية راغب علامة يطرح كليب «بجنون» بتقنية الذكاء الاصطناعي ترامب يتعهد بتوزيع 5 آلاف دولار على البالغين في الولايات المتحدة

ملفات

رئيس حزب الاتحاد: رد الرئيس مشروع قانون الإجراءات الجنائية دليل على استيعاب كافة الآراء

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة والاستماع للاعتراضات يعكس استيعاب الرئيس للآراء كافة والحرص على احتواء كافة وجهات النظر.

وأشار "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن ما تضمّنه القرار من التركيز على زيادة الضمانات لحرمة المسكن، وحماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي من خلال بدائل عملية، هو استجابة واضحة للمطالب المجتمعية والحقوقية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن دعوة الرئيس لتوضيح الصياغات القانونية ومنع الغموض الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات عند التطبيق، تضع أمام البرلمان والجهات المختصة مسؤولية صياغة نصوص دقيقة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

واختتم المستشار رضا صقر تصريحه بالتأكيد على أن حزب الاتحاد يثمّن هذه الخطوة ويعتبرها نموذجًا للتفاعل الإيجابي بين السلطات ومؤشرًا على جدية الدولة في تطوير التشريعات بما يتوافق مع الدستور، ويحافظ على حقوق المواطنين وكرامتهم ويحقق العدالة وسيادة القانون