لأول مرة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين

في خطوة وُصفت بالتاريخية، قدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، أول مشروع قرار من نوعه يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب للاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، ما يشير إلى تحوّل ملحوظ في الخطاب السياسي داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية.

وبحسب وكالة رويترز، فإن القرار غير ملزم قانونيًا، لكنه يمثل ضغطًا مباشرًا على الإدارة الأمريكية لدفعها نحو الاعتراف بفلسطين كدولة منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل، على أساس حدود ما قبل 1967، وتحت إدارة السلطة الفلسطينية.

ويقف خلف هذه المبادرة السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، بدعم من زملاء أبرزهم كريس فان هولن، تينا سميث، بيتي سامسوند، تامّي بولدوين، ومازي هيرونو، إضافة إلى السيناتور المستقل برني ساندرز.

ووفق صحيفة واشنطن بوست، تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الصراع في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يرى عدد من المشرعين الديمقراطيين أن الصمت الأمريكي الطويل وعدم اتخاذ موقف عملي يُعَدّ بمثابة "انحياز غير مبرر" لإسرائيل، ويقوّض فرص السلام العادل.

وتؤكد المبادرة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح ضرورة سياسية وأخلاقية، في ظل تعثر المفاوضات منذ سنوات وتزايد الضغوط الدولية.

ويرى مراقبون أن هذه المبادرة، رغم رمزيتها، تمثل رسالة واضحة إلى البيت الأبيض بأن الموقف داخل الحزب الديمقراطي لم يعد موحدًا كما كان في السابق، وأن هناك كتلة داخل الكونغرس تميل لدعم حقوق الفلسطينيين بشكل مباشر.

لكن في المقابل، يواجه القرار تحديات كبرى، أبرزها رفض الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إضافة إلى تمسّك السياسة الأمريكية التقليدية بضرورة التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وبحسب TRT World، فإن فرص تمرير القرار تبقى محدودة للغاية، إلا أن مجرد طرحه على طاولة مجلس الشيوخ لأول مرة يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور الولايات المتحدة في الملف الفلسطيني.

أما صحيفة Arab News فاعتبرت أن الخطوة تمثل ضغطًا سياسيًا داخليًا على الرئيس ترامب، بالتوازي مع ضغط خارجي متزايد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المطالبين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من أي تسوية سياسية مستقبلية.

وبينما يستبعد المراقبون حدوث تغيير جذري في الموقف الرسمي الأمريكي على المدى القصير، إلا أن هذه المبادرة تمثل بداية نقاش علني داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية قد ينعكس على سياسات واشنطن في المنطقة مستقبلاً.