شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي يتناول أبرز المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري.
وذكر الفيديو، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في جميع القطاعات رغم مختلف التحديات الراهنة، وهو ما تشير إليه أرقام التقارير الدولية خاصة بالنسبة لنمو الناتج المحلي، وزيادة الاستثمارات والسياحة، وتحسن البنية التحتية، واستمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، واستقرار أسعار بعض السلع، مع استهداف النزول بمعدل الدين لأقل رقم تشهده مصر.

وأشار الفيديو، إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين سواء من خلال زيادة دعم السلع الاساسية، أو تنفيذ مشروعات كبرى لتوفير فرص عمل، أو من خلال رفع الحد الأدنى للأجور والذي ارتفع من ١٢٠٠ جنيه في عام ٢٠١٤ إلى ٧ آلاف جنيه في عام ٢٠٢٥.
وكشف الفيديو عن أن 16مؤشرًا اقتصاديًا دوليًا أكد تحسن نمو الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو في الربع الثاني من عام 2025 حوالي 4.3 % مقارنة بـ 2.3 % في عام 2024، كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليار دولار في عام 2022/2023 إلى 46.1 مليار دولار في عام 2023/2024، إلى جانب ذلك ارتفع حجم احتياطي النقد الأجنبي من 16.7 مليار دولار في عام ٢٠١٤ إلى 50 مليار دولار في عام 2025، كأعلى مستوى في تاريخها.
https://www.facebook.com/share/v/16Dh1YmNsL/

وحول أبرز المؤشرات التي شهدت تحسنًا هذا العام، تطرق الفيديو إلى مؤشر التضخم الذي انخفض من 27.5 % خلال العام الماضي إلى 14.4 % هذا العام، كما انخفض مؤشر البطالة من 13.4 % في عام 2014 إلى 6.3 % خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت عوائد السياحة من 6.2 مليارات دولار في عام 2014 إلى 8.7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، كما زادت تدفقات المصريين بالخارج لترتفع من 19.3 مليار دولار في عام 2014 إلى 36.5 مليار دولار خلال العام الجاري.