سد النهضة.. وزير الخارجية: العمل الإثيوبي أحادي وغير شرعي ولا نعترف به
قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن إثيوبيا شيدت سد النهضة من خلال عمل أحادي دون تشاور أو إخطار مسبق أو التوافق مع دولتي المصب.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن العمل الإثيوبي غير شرعي ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه من خلال هذا التدشين، مؤكدا أن مصر لا تعترف به.
وشدد على الأهمية البالغة للتوافق والإخطار المسبق والتنسيق الكامل مع دولتي المصب قبل اتخاذ أية إجراءات من جانب إثيوبيا لأن نهر النيل هو نهر دولي عابر للحدود ومن ثم تنطبق عليه قواعد القانون الدولي.
وأوضح عبدالعاطي، أن كل ما تقوم به إثيوبيا من أفعال هي أفعال غير شرعية وغير قانونية وتنتهك القانون الدولي ولا تتسق مع قواعده.
ونوه بأن مصر أعلنت في وقت سابق بأن المسار التفاوضي مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود وإلى نهايته، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل طبقًا لما كفله القانون الدولي من الدفاع عن مصالحها المائية في حال حدوث أي ضرر.
وشدد على أن مصر يحق لها اتخاذ جميع الخطوات طالما حدث ضرر، وبخاصة أن القانون الدولي يكفل لمصر هذا الحق.
ووجهت مصر خطابا رسميا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي على خلفية إعلان إثيوبيا الانتهاء من ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال وزير الخارجية في بيان، إن القاهرة بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا دبلوماسية مكثفة لتجنب التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية، إلا أن الجانب الإثيوبي أصر على اتخاذ إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، الأمر الذي يمثل تهديدًا للاستقرار في حوض النيل الشرقي.
وأضاف أن مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع في قضية تمس أمنها المائي وحقوقها التاريخية، مشددًا على أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، ومطالبا باتخاذ ما يلزم لمنع الإضرار بمصالح مصر والسودان.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تعاملت مع ملف السد بروح التعاون، وقدمت تنازلات متكررة خلال جولات التفاوض، إلا أن المماطلة الإثيوبية حالت دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم.
وأضاف أن قضية سد النهضة لم تعد مجرد قضية فنية أو مائية، بل أصبحت قضية سياسية وأمنية تمس استقرار المنطقة.
واختتم عبد العاطي بأن مصر ستواصل دفاعها المشروع عن مصالحها المائية بكل الوسائل المتاحة، وستبقى متمسكة بحقوقها المائية غير القابلة للتصرف، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن القاهرة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من تدابير مكفولة بموجب القانون الدولي للدفاع عن مصالحها الجيوسياسية لشعبها.
