وزير الخارجية الأسبق يحذر من محاولات إثيوبيا للهيمنة: لن تكتفي بسد النهضة فقط
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الخطاب الذي وجهته مصر إلى مجلس الأمن بشأن خروقات إثيوبيا وإعلان تشغيل سد النهضة يعد خطوة سريعة وقوية، تعكس جدية الموقف المصري حيال هذه القضية الوجودية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر لا تتهاون في حماية حقوقها المائية وأمنها القومي، مشددًا على أن الخطاب تضمن أسانيد قانونية قوية تدعم موقف مصر.
ونوه أنّ مجلس الأمن لم يكن على قدر خطورة الموقف في فترات سابقة، بسبب بطء التحرك وضعف القرارات، خاصة مع استمرار استخدام بعض الدول للفيتو، مما أثر على قدرة المجلس في حسم قضايا السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن المعركة الدبلوماسية المصرية المقبلة لن تقتصر على مجلس الأمن، بل تشمل أيضاً الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، اللتين لهما دور مهم في معالجة هذه القضية، خاصة مع استضافة إثيوبيا لمقر الاتحاد الإفريقي لكنها لا تلتزم بميثاقه.
وحذر من أن إثيوبيا لا تكتفي بمسألة السد فقط، بل لديها طموحات في الهيمنة على منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ما يزيد من تعقيد الوضع.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر في المفاهيم القانونية المتعلقة بحوض نهر النيل، وضرورة التعامل معها وفقًا للقوانين الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تحاول التحايل على هذه الأعراف.
واختتم العرابي حديثه بالتأكيد على أن مصر ستتبع استراتيجية متوازنة تجمع بين العمل الثنائي مع دول ذات تأثير سياسي ومادي، كالصين وروسيا والولايات المتحدة، وبين العمل في الإطار متعدد الأطراف، لضمان الحفاظ على مصالحها الوطنية ومواجهة التحديات الإثيوبية في محافل دولية متعددة.
ووجهت مصر، ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
وأوضح وزير الخارجية أنه رغم كل المساعي الواهية لمنح السد الإثيوبي غطاء زائفاً من القبول والشرعية، إلا أن السد يظل إجراء أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوهاً بأن مصر لديها موقف ثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
