رئيس اتحاد عمال الجيزة: قانون العمل الجديد يُنهي فوضى الاستقالات ويؤسس لعقود موثقة

أكد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة وأمين العمال بحزب الجبهة، أن الإجراءات التي بدأت وزارة العمل في تنفيذها بقيادة الوزير محمد جبران، مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تمثل تحولًا نوعيًا في تنظيم علاقات العمل داخل السوق المصري.

وأوضح كامل أن اعتماد الاستقالات من خلال مكاتب العمل يضمن حماية حقوق العمال، ويقضي على ظاهرة الاستقالات الوهمية التي استمرت لسنوات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعزز من شفافية العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأضاف أن إلزام أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة بأربع نسخ، لكل من العامل، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، وصاحب العمل، يمثل خطوة جوهرية نحو توثيق العلاقة التعاقدية منذ بدايتها، ويحد من النزاعات المستقبلية المتعلقة بالحقوق المالية والتأمينية والصحية.

وشدد رئيس اتحاد عمال الجيزة على أهمية الدور الرقابي للوزارة، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية التي أعلن عنها الوزير تمثل ضمانة فعلية لتطبيق القانون، ومتابعة مدى التزام المنشآت بتحرير العقود وتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، بما يكفل حصولهم على حقوقهم كاملة، ويمنع أي ممارسات مخالفة قد تضر بمصالح طرفي العلاقة الإنتاجية.

من جانبه، أعلن وزير العمل محمد جبران، أن مكاتب العمل بالمحافظات بدأت منذ مطلع سبتمبر الجاري في استقبال العمال لاعتماد استقالاتهم وفقًا للقانون الجديد، مؤكدًا أن هذا الإجراء يضمن حرية العامل في إنهاء العلاقة التعاقدية بإرادته الكاملة دون ضغوط.

كما استقبلت المكاتب ممثلي أصحاب الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع العمال، تنفيذًا لأحكام القانون.

وأكد الوزير أن الوزارة ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من تطبيق كافة بنود القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويعزز من بيئة العمل في مصر باعتبار القانون الجديد نقلة حضارية في هذا المسار.