القومي للأورام: اعتماد مركز الأبحاث الإكلينيكية خطوة جديدة في مسيرة البحث العلمي
قال الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، إن حصول مركز الأبحاث الإكلينيكية التابع للمعهد على الاعتماد الرسمي من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية التابع لمجلس الوزراء، يُعد إنجازًا نوعيًا يُضاف إلى سلسلة من النجاحات التي حققها المعهد خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح سمرة، في مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتين مروة فهمي ويارا مجدي، أن هذا الاعتماد يعكس التزام المعهد بأعلى المعايير الأخلاقية والعلمية في مجال البحث العلمي، كما يُجسّد رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها في دعم البحث الطبي والسريري، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
وأشار إلى أن الأبحاث الإكلينيكية تمثل وسيلة علمية منظمة لدراسة فعالية الأدوية الجديدة ومقارنتها بالعلاجات المتوفرة، مع تقييم آثارها الجانبية وأساليب التشخيص والوقاية والتخفيف من الأعراض، وذلك في إطار منظم وخاضع لقانون البحوث الإكلينيكية المعتمد في مصر مؤخرًا.
وأكد الدكتور سمرة أن مركز الأبحاث الإكلينيكية تأسس عام 2012، ورغم بدايته المتواضعة، فقد شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تم إجراء أكثر من 70 دراسة إكلينيكية بالتعاون مع مؤسسات وشركات بحثية دولية، شارك فيها أكثر من 2000 مريض من مرضى الأورام المترددين على المعهد.
وأوضح أن هذه الدراسات وفّرت للمرضى المصريين فرصة تلقي أحدث العلاجات الدوائية في نفس توقيت استخدامها في أوروبا وأمريكا، ما ساهم في رفع نسب الشفاء وتقليل الآثار الجانبية، خاصة في حالات الأورام المعقدة.
وأضاف أن المركز لا يقتصر دوره على العلاج فقط، بل يلعب دورًا حيويًا في تحديد أولويات واستراتيجيات العلاج داخل المعهد، وذلك من خلال فهم طبيعة الأمراض وخصائصها بين المرضى المصريين، بما يساعد على تطوير بروتوكولات علاجية محلية دقيقة وفعّالة، بدلاً من الاعتماد الكامل على التوجيهات العالمية.
وحول معايير الاعتماد، أوضح عميد المعهد أن المركز استوفى جميع المتطلبات التي حددها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث، من حيث البنية التحتية، والتجهيزات الفنية، وكفاءة الأطقم الطبية والإدارية، بالإضافة إلى وجود تعاون دائم مع مراكز بحثية دولية في أوروبا وأمريكا.
وأشار إلى أن الالتزام بالقانون المصري الجديد للبحوث الطبية الإكلينيكية يُعد أحد المحاور الأساسية لهذا الاعتماد، حيث يضمن حماية حقوق المرضى والأطباء والباحثين على حد سواء، ويضع الإطار التنظيمي السليم لأي بحث علمي يتم تنفيذه داخل مصر.
