نائب رئيس حزب المؤتمر: رفض إسرائيل للمبادرة المصرية القطرية تعنت يكشف نواياها

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن رفض إسرائيل للمقترح المصري القطري بشأن التهدئة في قطاع غزة يمثل صورة واضحة من صور التعنت والمراوغة التي يمارسها الاحتلال لعرقلة أي مسار جاد نحو وقف إطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إصرار إسرائيل على ربط أي تسوية بنزع كامل لسلاح حركة حماس ليس سوى ذريعة لنسف المبادرات المطروحة وإبقاء الأوضاع الإنسانية والسياسية في حالة انسداد، بما يحقق مصالحها على حساب حقوق الفلسطينيين.

وأضاف فرحات، في بيان له اليوم ، أن المقترح المصري القطري جاء في لحظة فارقة ليعيد ترتيب الأولويات ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، حيث لم يقتصر على طرح هدنة مؤقتة، بل حدد سقفا زمنيا لا يتجاوز ٦٠ يوما للوصول إلى اتفاق نهائي يضع حدا للعدوان، ويضمن حقوق الفلسطينيين في العيش بكرامة داخل دولتهم المستقلة مؤكدا أن هذا الطرح يعكس الرؤية المصرية الثابتة التي تضع دائما رفع المعاناة الإنسانية كأولوية، بالتوازي مع العمل على مسار سياسي عادل يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القاهرة، ومنذ بداية العدوان، تتحرك على أكثر من مسار، سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا، بدءا من فتح معبر رفح لاستقبال المساعدات، مرورا باستضافة القمم والاتصالات الدولية، وصولا إلى بلورة مبادرات متوازنة تحاول فرض لغة العقل والحوار بدلا من منطق القوة والإبادة موضحا أن هذا الجهد يعكس إدراك مصر لمسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر.

وشدد فرحات على أن المقترح المصري القطري يعد خطوة مهمة نحو اتفاق شامل، لأنه يتجاوز مجرد التهدئة اللحظية ليؤسس لمسار سياسي أوسع، يضمن وقف العدوان، ورفع الحصار، وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سلام حقيقية لافتا إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يدرك أن استمرار الانحياز لإسرائيل وتركها تفرض شروطها التعجيزية يعني استمرار نزيف الدم الفلسطيني وتهديد الأمن الإقليمي والعالمي.

وأكد فرحات أن مصر ستظل متمسكة بدورها التاريخي والإنساني، وستواصل جهودها حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل يرفع المعاناة عن الفلسطينيين، ويضع حدا للعدوان، ويعيد الاعتبار للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مشددا على أن صوت القاهرة سيبقى داعما للسلام العادل والحق الفلسطيني المشروع.

وكانت حماس وافقت على المبادرة التي جاءت بجهود مصرية قطرية خالصة تضمنت عدة نقاط محورية، في مقدمتها:وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مناطق محاذية للحدود لتسهيل وصول المساعدات، وتبادل للأسرى من خلال إطلاق عدد من الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، وإطلاق 10 محتجزين أحياء، وتسليم 18 جثمانًا من أصل 36 ، حيث تهدف هذه البنود إلى تهدئة ميدانية تسمح بإدخال المساعدات بشكل منظم وضمان وصولها إلى المدنيين المحاصرين.

ورغم موافقة «حماس» على المبادرة، فإن الجانب الإسرائيلي لم يعلن حتى الآن ردًا رسميًا يوضح موقفه.