بزيادة 600 ألف طن.. وزير الزراعة يُعلن رقمًا قياسيًا جديدًا للصادرات الزراعية

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد بلغ حتى الآن حوالي 6.5 مليون طن، بزيادة تجاوزت 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن.

ووفقًا للتقرير، تصدرت صادرات مصر من الموالح القائمة بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المركز الثاني البطاطس الطازجة بكمية تجاوزت 1.3 مليون طن، ثم البصل الطازج في المركز الثالث بكمية حوالي 240 ألف طن. وفي المركز الرابع تأتي الفاصوليا (الطازجة والجافة) بكمية تجاوزت 202 ألف طن، ثم محصول العنب الذي احتل المركز الخامس بين الصادرات الزراعية المصرية بكمية حوالي 170 ألف طن.
ويأتي من بين الصادرات الزراعية المهمة الأخرى، وفقًا لتقرير وإحصائيات الحجر الزراعي المصري، البطاطا الحلوة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، المانجو، والجوافة، فضلًا عن الرمان.
ومن جهته، أكد وزير الزراعة أن تلك الأرقام تؤكد على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها الزراعية في الخارج، وتُعدّ شهادة دولية على التزامها بالجودة والمنافسة العالمية، وأن المنتج المصري يحظى بثقة الأسواق الدولية، مُشيرًا إلى مواصلة كل الجهود من أجل تعزيز القدرات التصديرية للحاصلات الزراعية وفتح أسواق جديدة، لضمان استدامة هذا النمو بما يخدم المزارع والاقتصاد الوطني على حدٍ سواء.

وأشار فاروق إلى أن تلك الطفرة الملحوظة هي نتيجة تعاون مثمر بين العديد من الأطراف المعنية، وعلى رأسهم المزارع والمنتِج والمصدِّر، وحرصهم على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية لإنتاج محاصيل ذات جودة عالية، وهو الأمر الذي لم يكن ليتحقق لولا المتابعة المستمرة والدقيقة من قِبل المهندسين والباحثين الزراعيين، بالإضافة إلى الدور المحوري لرجال الحجر الزراعي المصري والمعامل المركزية المرجعية التابعة للوزارة، وجهود العلاقات الزراعية الخارجية في تعزيز التعاون مع الدول المختلفة.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر إلى جميع العاملين الذين كان لهم دور مهم في إنجاح هذه المنظومة، وجهودهم المستمرة للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، كما طالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل استمرار هذا النجاح وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، الأمر الذي يُسهم في النهوض بالاقتصاد القومي للبلاد.