التموين يكشف تفاصيل مبادرة لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية بنسبة 18%
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في الأسواق، في إطار استراتيجية شاملة لضبط الأسعار وتعزيز الوفرة، بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأوضح "كمال" في مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف تقديم تخفيضات ملموسة على سلع أساسية تُشكّل مكونًا رئيسيًا في سلة الغذاء المصرية، مشيرًا إلى أن التخفيضات تصل إلى 18%، وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والزيت وغيرها من المنتجات.
وأضاف: "بدأ تنفيذ المبادرة بالفعل في 1060 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث انخفض سعر اللحوم السودانية الطازجة من 320 إلى 310 جنيهات، وسعر الدواجن من 125 إلى 90 جنيهًا، والسكر من 30 إلى 28 جنيهًا، والزيت الخليط من 70 إلى 67 جنيهًا، إضافة إلى تخفيضات مماثلة على أكثر من 20 صنفًا أساسيًا".
وأشار إلى أن المبادرة جاءت بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تحركت الوزارة على محورين متوازيين؛ أولهما تنفيذ التخفيضات في المجمعات الاستهلاكية، وثانيهما التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والموردين والمنتجين لإقرار التخفيضات نفسها في المنافذ الخاصة بجميع المحافظات.
وأكد كمال أن الوزارة تولي أهمية قصوى لضمان جودة السلع المعروضة، موضحًا أن التخفيضات لا تأتي على حساب الجودة، إذ يتم تقليل حلقات التداول الوسيطة لتخفيض تكلفة المنتج دون المساس بجودته، مضيفًا: "المواطن المصري له الحق في الحصول على سلعة عالية الجودة سواء كان من حاملي البطاقات التموينية أو المشترين بالسعر الحر".
وعن دور القطاع الخاص، قال كمال: "الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتحقيق الاستدامة في خفض الأسعار، وتم التنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتوسيع نطاق المبادرة في الأسواق كافة".
وتابع: "ضمان الاستدامة يتطلب توافر احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وهو ما تعمل عليه الدولة باستمرار، إلى جانب تسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، وتوفير العملة الصعبة للمستوردين، ما يسهم في استقرار السوق وتراجع الأسعار".
واختتم المتحدث باسم الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز التمويني يمتلك شبكة توزيع ضخمة تشمل أكثر من 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية، كما تسعى الوزارة لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال مبادرات مثل "كلنا واحد"، لتوحيد العلامة التجارية للمنافذ ودعم استثمارات السلاسل التجارية.
