السعودية تدعو المجتمع الدولي لتأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل القضية الفلسطينية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في نيوم، حيث استعرض المجلس مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وعددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية والصحية.

واستهل سمو ولي العهد الجلسة بإطلاع المجلس على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وسموه من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان، بالإضافة إلى نتائج لقائه مع سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

وفي الشأن الفلسطيني، نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عقدته المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأشاد المجلس بالإعلانات المتتابعة لعدد من الدول بشأن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، دعمًا للشرعية الدولية وتحقيقًا للسلام العادل والشامل.

وجدّد المجلس دعوة المملكة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر، والتي تمثل إطارًا عمليًا وقابلًا للتنفيذ لتحقيق حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس أكد استمرار الدعم الإنساني الشامل الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، من خلال الجسر الجوي والبحري السعودي الذي يوفر المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية بشكل منتظم.

وفي سياق متصل، أدان المجلس بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته ووقف تلك الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية.

اقتصاديًا، استعرض المجلس مؤشرات الأداء الاقتصادي للمملكة، مشيرًا إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بتحسن كافة الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات غير النفطية.

كما رحب المجلس بتقرير “مشاورات المادة الرابعة” الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي أكد على متانة الاقتصاد السعودي، ونجاحه في مواجهة التحديات العالمية، واحتواء التضخم، واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية.

وفي الشأن الصناعي، ثمّن مجلس الوزراء تدشين عدد من المشاريع الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية، ضمن جهود تنمية المحتوى المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

صحيًا، أثنى المجلس على الإنجازات المحققة ضمن برنامج المدن الصحية، لافتًا إلى اعتماد منظمة الصحة العالمية لمدينتي جدة والمدينة المنورة كأكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط، مما يرفع عدد المدن الصحية في المملكة إلى 16 مدينة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة.