وزيرا الزراعة والشئون النيابية يبحثان التعديلات المرتقبة لقانون التعاونيات الزراعية
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق.. مشددا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
جاء ذلك خلال لقاء علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ لبحث مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار فاروق إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون "بيت الفلاح"، توفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
من جهته.. أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة؛ لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر.. لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يعد أحد القوانين المهمة التي ستسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
وتناول الوزيران- خلال اللقاء- أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين، وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
ومن المقرر أن تعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
