هي وهما
الخميس 6 أغسطس 2026 03:49 صـ 21 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية السعودي: القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

خارجي وداخلي

أشرف صبحي: نجحنا في جعل المنتج الرياضي المصري «براند» قابل للاستثمار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تحويل الأندية الرياضية من كيانات تعتمد كليًا على الدعم الحكومي إلى كيانات اقتصادية قادرة على تحقيق الربح والاستدامة، دون أن يتأثر المواطن المصري أو يُحرم من خدماتها.

وقال صبحي، في حوار مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز» إن الوزارة نجحت في جعل المنتج الرياضي المصري «براند» قابل للاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك مستثمرين كبارًا في مصر لم يكن لهم نشاط سابق في قطاع الرياضة، لكنهم دخلوا هذا المجال حاليًا بقوة.

وأضاف: «رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي اشتهر باستثماراته في الفن والاتصالات، ضخ أرقامًا كبيرة في المجال الرياضي، ولو لم يكن هناك عائد على هذا الاستثمار، لما استمر فيه، وهذا دليل على نجاح التوجه الاقتصادي».

كما أشار إلى دخول أسماء بارزة أخرى مثل هشام طلعت مصطفى في الاستثمار الرياضي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا القطاع كفرصة اقتصادية واعدة.

وأوضح وزير الشباب أن قانون الرياضة الجديد منح مرونة كبيرة في تأسيس الشركات، قائلاً: «لم نُقيد الاستثمار الرياضي بشركة مساهمة فقط، بل أتحنا التأسيس كشركات مساهمة أو شركات فردية أو ذات مسؤولية محدودة، وهو ما يختلف عن القانون السابق الذي كان يفرض خيارًا واحدًا فقط».