هي وهما
الخميس 7 مايو 2026 05:55 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب قافلة زاد العزة الـ191 تدخل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية

خارجي وداخلي

أشرف صبحي: نجحنا في جعل المنتج الرياضي المصري «براند» قابل للاستثمار

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تحويل الأندية الرياضية من كيانات تعتمد كليًا على الدعم الحكومي إلى كيانات اقتصادية قادرة على تحقيق الربح والاستدامة، دون أن يتأثر المواطن المصري أو يُحرم من خدماتها.

وقال صبحي، في حوار مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز» إن الوزارة نجحت في جعل المنتج الرياضي المصري «براند» قابل للاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك مستثمرين كبارًا في مصر لم يكن لهم نشاط سابق في قطاع الرياضة، لكنهم دخلوا هذا المجال حاليًا بقوة.

وأضاف: «رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي اشتهر باستثماراته في الفن والاتصالات، ضخ أرقامًا كبيرة في المجال الرياضي، ولو لم يكن هناك عائد على هذا الاستثمار، لما استمر فيه، وهذا دليل على نجاح التوجه الاقتصادي».

كما أشار إلى دخول أسماء بارزة أخرى مثل هشام طلعت مصطفى في الاستثمار الرياضي، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا القطاع كفرصة اقتصادية واعدة.

وأوضح وزير الشباب أن قانون الرياضة الجديد منح مرونة كبيرة في تأسيس الشركات، قائلاً: «لم نُقيد الاستثمار الرياضي بشركة مساهمة فقط، بل أتحنا التأسيس كشركات مساهمة أو شركات فردية أو ذات مسؤولية محدودة، وهو ما يختلف عن القانون السابق الذي كان يفرض خيارًا واحدًا فقط».