هي وهما
الخميس 7 مايو 2026 01:54 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب قافلة زاد العزة الـ191 تدخل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية

خارجي وداخلي

الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى في قطاعات البترول والاتصالات والنقل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأوضح "الرفاعي" أنه إيمانًا بدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات؛ تلقت المنظومة 6555 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، تم توجيهها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، لسرعة فحصها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وحول قطاع البترول، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه تعزيزًا للدور الحيوي لقطاع البترول والثروة المعدنية في تأمين احتياجات الطاقة وضمان السلامة العامة، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 5514 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال الشهر، وتمكنت من حسم غالبيتها وفقًا لظروف كل حالة.

وفيما يخص قطاع الموارد المائية والري، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1110 شكاوى وبلاغات وطلبات من خلال المنظومة، وتمثلت أفضل الاستجابات في حسم 193 شكوى وطلبًا بشأن تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة، وحسم وإزالة أسباب 156 شكوى تعلقت بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات أثناء المناوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال 78 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.

واستكمالًا لجهود المنظومة خلال الشهر المنقضي في عدد من القطاعات الأخرى، أكد "الرفاعي" أنه في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والارتقاء بجودة خدماتها؛ تعاملت وزارة النقل مع 871 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مستفيدي خدمات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والنقل البري والنهري. وقد أولت الوزارة والجهات التابعة لها أولوية لسرعة التفاعل مع هذه البلاغات.

كما أنه استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة النقدية، تعامل البنك المركزي مع 4212 شكوى وطلبًا خلال الشهر، شملت المعاملات المصرفية، والتحويلات النقدية، والعمليات الائتمانية، وغير ذلك. وقد وجّه البنك المركزي البنوك المعنية بسرعة الفحص، مما أسفر عن حسم وإزالة أسباب 2268 شكوى وبلاغًا، والرد على أصحابها وفقًا للضوابط المنظمة.

وأضاف مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه في سياق جهود وزارة الأوقاف لتنظيم العمل بالمساجد، والارتقاء بدور الأئمة، وتعزيز دور هيئة الأوقاف والمراكز الثقافية، تعاملت الوزارة مع 806 شكاوى وطلبات في أبريل المنقضي من خلال المنظومة، وتمكنت من حسم غالبيتها وفقًا لمتطلبات كل حالة.

وأخيرًا، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه دعمًا للجهود الحكومية الرامية إلى حماية البيئة وصون الصحة العامة، تلقت ورصدت المنظومة نحو 16 ألف شكوى وبلاغ خلال أبريل الماضي، حول انتشار الحيوانات الضالة، وتراكم القمامة والمخلفات، والضوضاء الناتج عن أنشطة مخالفة، وتمكنت وزارات البيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية وأجهزة المحافظات والجهات المعنية من حسم وتقويض أسباب 13.1 ألف شكوى.

وفي ختام التقرير، أكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل جهود التطوير المستمر لآليات رصد ومعالجة بلاغات المواطنين، وتعزيز كفاءة الاستجابة لها عبر التنسيق المستمر والفعال مع الوزارات والمحافظات والجهات المرتبطة بها إلكترونيًا؛ بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات العامة، ويرسخ جسور الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة.