هي وهما
الأحد 24 أغسطس 2025 11:34 مـ 29 صفر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

آراء هي وهما

الدكتور أحمد خليل يكتب: قراءة فى قانون التعليم الجديد

خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مؤخراً برئاسة النائب د. سامي هاشم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، أوضح وزير التربية والتعليم أن مشروع قانون التعليم الجديد ينظم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويعزز استمرارية تطوير التعليم الفني، باعتباره من الركائز الأساسية لسوق العمل المعاصر، مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف إلى مواءمة منظومة التعليم مع احتياجات التنمية المستدامة وخطط الدولة الاقتصادية، وفى هذا الشأن طالب النواب بمزيد من الإيضاح حول نظام شهادة البكالوريا المصرية المزمع تطبيقه، من حيث التكلفة الفعلية وآليات التنفيذ، ومدى جاهزية البنية التحتية التعليمية، والكوادر الفنية المطلوبة، وصرح الوزير أن القانون لا يمنح صلاحيات مطلقة لأي جهة، بل يسعى إلى ضبط الأداء التنفيذي وتحقيق التوازن الإداري بما يخدم مصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة، والجدير بالذكر أرى أن إحدى الإيجابيات التي يتضمنها قانون التعليم الجديد، هي منع خروج المعلمين للمعاش أثناء العام الدراسي، وهي مادة تعكس تقدير الدولة لجهود المعلم، وحرصها على ضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بغياب الكوادر التربوية، على الجانب الآخر أؤيد إنتقاد عدد من النواب مشروع القانون في ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فمثلاً ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠١ مدعياً أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، وهذا يخالف مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، حيث أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع، فضلاً عن ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب، وأضيف إلى ذلك هناك تحديات للمعلمين فقد يجد بعض المعلمين صعوبة في التكيف مع المناهج الجديدة والمحتوى الرقمي، مما قد يؤثر على جودة التعليم، وفى الختام وللمصلحة العامة على وزارة التربية والتعليم الإستمرار فى التنسيق مع البرلمان للوصول إلى أفضل صيغة تشريعية ممكنة، تحقق مستهدفات تطوير التعليم، وتخدم الطالب والمعلم والمجتمع على حد سواء، بما يعزز من مكانة مصر في مؤشرات التعليم الدولية، وأخيراً نطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي يشارك فيه أولياء الأمور والمعلمون والخبراء وضرورة أن يتماشى القانون مع مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية، وللحديث بقية إن شاء الله.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3546 48.4546
يورو 56.6474 56.7791
جنيه إسترلينى 65.3851 65.5639
فرنك سويسرى 60.3075 60.4700
100 ين يابانى 32.9032 32.9780
ريال سعودى 12.8866 12.9140
دينار كويتى 158.4097 158.7894
درهم اماراتى 13.1652 13.1943
اليوان الصينى 6.7475 6.7626

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $108.42
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $99.38
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.86
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $81.31
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $63.24
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $54.21
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3372.11
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $758.91
الأونصة بالدولار 3372.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى