الدكتور أحمد خليل يكتب: قراءة فى قانون التعليم الجديد

خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مؤخراً برئاسة النائب د. سامي هاشم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، أوضح وزير التربية والتعليم أن مشروع قانون التعليم الجديد ينظم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويعزز استمرارية تطوير التعليم الفني، باعتباره من الركائز الأساسية لسوق العمل المعاصر، مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف إلى مواءمة منظومة التعليم مع احتياجات التنمية المستدامة وخطط الدولة الاقتصادية، وفى هذا الشأن طالب النواب بمزيد من الإيضاح حول نظام شهادة البكالوريا المصرية المزمع تطبيقه، من حيث التكلفة الفعلية وآليات التنفيذ، ومدى جاهزية البنية التحتية التعليمية، والكوادر الفنية المطلوبة، وصرح الوزير أن القانون لا يمنح صلاحيات مطلقة لأي جهة، بل يسعى إلى ضبط الأداء التنفيذي وتحقيق التوازن الإداري بما يخدم مصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة، والجدير بالذكر أرى أن إحدى الإيجابيات التي يتضمنها قانون التعليم الجديد، هي منع خروج المعلمين للمعاش أثناء العام الدراسي، وهي مادة تعكس تقدير الدولة لجهود المعلم، وحرصها على ضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بغياب الكوادر التربوية، على الجانب الآخر أؤيد إنتقاد عدد من النواب مشروع القانون في ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فمثلاً ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠١ مدعياً أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، وهذا يخالف مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، حيث أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع، فضلاً عن ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب، وأضيف إلى ذلك هناك تحديات للمعلمين فقد يجد بعض المعلمين صعوبة في التكيف مع المناهج الجديدة والمحتوى الرقمي، مما قد يؤثر على جودة التعليم، وفى الختام وللمصلحة العامة على وزارة التربية والتعليم الإستمرار فى التنسيق مع البرلمان للوصول إلى أفضل صيغة تشريعية ممكنة، تحقق مستهدفات تطوير التعليم، وتخدم الطالب والمعلم والمجتمع على حد سواء، بما يعزز من مكانة مصر في مؤشرات التعليم الدولية، وأخيراً نطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي يشارك فيه أولياء الأمور والمعلمون والخبراء وضرورة أن يتماشى القانون مع مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية، وللحديث بقية إن شاء الله.