هي وهما
السبت 5 يوليو 2025 03:51 مـ 9 محرّم 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

آراء هي وهما

الدكتور أحمد خليل يكتب: قراءة فى قانون التعليم الجديد

خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مؤخراً برئاسة النائب د. سامي هاشم وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم، أوضح وزير التربية والتعليم أن مشروع قانون التعليم الجديد ينظم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويعزز استمرارية تطوير التعليم الفني، باعتباره من الركائز الأساسية لسوق العمل المعاصر، مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف إلى مواءمة منظومة التعليم مع احتياجات التنمية المستدامة وخطط الدولة الاقتصادية، وفى هذا الشأن طالب النواب بمزيد من الإيضاح حول نظام شهادة البكالوريا المصرية المزمع تطبيقه، من حيث التكلفة الفعلية وآليات التنفيذ، ومدى جاهزية البنية التحتية التعليمية، والكوادر الفنية المطلوبة، وصرح الوزير أن القانون لا يمنح صلاحيات مطلقة لأي جهة، بل يسعى إلى ضبط الأداء التنفيذي وتحقيق التوازن الإداري بما يخدم مصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها الوصول إلى صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة، والجدير بالذكر أرى أن إحدى الإيجابيات التي يتضمنها قانون التعليم الجديد، هي منع خروج المعلمين للمعاش أثناء العام الدراسي، وهي مادة تعكس تقدير الدولة لجهود المعلم، وحرصها على ضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بغياب الكوادر التربوية، على الجانب الآخر أؤيد إنتقاد عدد من النواب مشروع القانون في ضوء ما تضمنه من العديد من الإشكاليات الدستورية التي تخالف مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور، فمثلاً ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠١ مدعياً أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، وهذا يخالف مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، حيث أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع، فضلاً عن ما تضمنه مشروع القانون من السماح لوزير التربية والتعليم بإعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب، وأضيف إلى ذلك هناك تحديات للمعلمين فقد يجد بعض المعلمين صعوبة في التكيف مع المناهج الجديدة والمحتوى الرقمي، مما قد يؤثر على جودة التعليم، وفى الختام وللمصلحة العامة على وزارة التربية والتعليم الإستمرار فى التنسيق مع البرلمان للوصول إلى أفضل صيغة تشريعية ممكنة، تحقق مستهدفات تطوير التعليم، وتخدم الطالب والمعلم والمجتمع على حد سواء، بما يعزز من مكانة مصر في مؤشرات التعليم الدولية، وأخيراً نطالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي يشارك فيه أولياء الأمور والمعلمون والخبراء وضرورة أن يتماشى القانون مع مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية، وللحديث بقية إن شاء الله.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى