هي وهما
الخميس 30 يوليو 2026 09:33 مـ 14 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب عمرو فهمي: بيان الحكومة بشأن حادث سفينتي دمياط يؤكد نهج الشفافية والدولة قادرة على حماية أمنها القومي النائب عادل زيدان: تماسك الجبهة الداخلية يمنح الدولة القوة اللازمة للتعامل مع التحديات الإقليمية مجدي البدوي: عمال مصر يقفون صفا واحدا خلف الدولة.. والشفافية في التعامل مع حادث ميناء دمياط تؤكد قوة المؤسسات محمد رشيدي: الشفافية الحكومية في حادث دمياط تؤكد قوة الدولة وثقة مؤسساتها النائب فيصل أبو عريضة: الدولة المصرية أدارت أزمة ميناء دمياط بحكمة وشفافية.. ونقف جميعاً في صف الوطن أمين سر ”إسكان النواب” يُشيد بشفافية إعلان نتائج تحقيقات حادث ميناء دمياط تنسيقية شباب الأحزاب: وحدة الصف الوطني وتماسك مؤسسات الدولة ركائز أساسية لصون أمن مصر واستقرارها سحر طلعت: الإعلان الفوري عن نتائج تحقيقات حادث دمياط يعكس حرص الدولة على إطلاع الرأي العام على الحقائق كاملة رمضان بطيئة: حماية منشآتنا الحيوية سيادة لا تقبل التهاون.. وإدارة أزمة دمياط عكست ثبات الدولة ورسوخ إعلامها قيادي بـ «مستقبل وطن»: بيان الحكومة حول ميناء دمياط عزز الثقة وأربك مروجي الشائعات حسن هجرس: بيان مجلس الوزراء يعكس الشفافية ويؤكد أهمية مواجهة الشائعات بالمعلومات الرسمية النائبة جيهان شاهين: نهج الدولة في الشفافية يعكس قوة مؤسساتها.. وندعم كل ما يحمي الأمن القومي

ناس TV

خالد أبو بكر: لا تهريج في الهيئات القضائية وما يحدث على السوشيال ميديا فوضى

علّق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر على قرار النائب العام باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المسؤولين عن نشر أخبار كاذبة تتعلق بواقعة العضو المستقيل، مؤكدًا أن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار كل من تورط في نشر تلك الأخبار المضللة.

وقال خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إن "النيابة العامة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حملات السب والقذف التي تستهدف أعضائها، وأتوقع أن يكون رد فعلها قويًا جدًا".

وأضاف: "هناك حالة من الغضب الشديد تجاه ما يتم تداوله من إساءات تمس أعراض الناس، والجميع في حالة استنفار، فهناك قانون واضح وصريح يتيح التعامل مع مثل هذه الأكاذيب".


وأشار إلى أن "الهيئات القضائية ليست مجالًا للتهريج أو الفوضى، وما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من تضليل وفوضى إعلامية غير مقبول".


كما نوّه إلى أن "هيئة الرقابة الإدارية نفت بشكل رسمي قيامها بأي تحريات تتعلق بالقبض على أعضاء في الهيئات القضائية أو ضباط شرطة في ما يُعرف بقضية سارة خليفة".