تجديد حبس زوجين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة اتجارهما بالمخدرات
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم وزوجته بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن اتجار المتهمين فى المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 40 مليون جنيه) تقريباً.
كما تواجه جهات التحقيق المختصة، المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته) لاتهامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية) وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
