متحدث الري: ضوابط وقيود تمنع إقامة المنشآت داخل الشواطئ البحرية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم، اليوم الأحد، أن هناك ضوابط وقيودا تمنع إقامة أي منشآت داخل منطقة الحظر بالشواطئ البحرية، محملا في الوقت نفسه المحافظات المعنية مسؤولية مراقبة أي إجراءات مخالفة لاشتراطات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ لإزالتها على وجه السرعة.

وقال غانم- في مداخلة خاصة مع قناة صدى البلد الفضائية الإخبارية- "إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرا ودعما للمستثمرين والمواطنين أصحاب طلبات التراخيص، وذلك بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية والاشتراطات الخاصة في هذا الشأن".

وأشار إلى أهمية هذه التراخيص لتنفيذ أو إقامة أي أعمال شاطئية على مسافة 200 متر من المنطقة الشاطئية المحظورة سواء في إقامة منشآت صناعية أو مباني سكنية أو مشروعات خاصة بقرية سياحية في هذه المنطقة، مؤكدا أن اللجنة تقوم بدراسة أي مشروعات تقام في هذه المنطقة قبل تنفيذها للتأكد من أن هذه المنشآت لا تسفر عن أي أضرار لهذه المنطقة.

وشدد على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية، موضحا أن لجنة التراخيص تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة التعديات على المناطق الشاطئية المخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة لهذه المسألة.

وأضاف أنه يتطلب من المستثمرين والمواطنين استيفاء جميع المستندات والأوراق المطلوبة من أجل سرعة الحصول على التراخيص بعد مطابقتها للاشتراطات المرتبطة بالأعمال الشاطئية، لافتا إلى موافقة اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على 4 مشروعات قومية ومنها مشروع إنشاء ميناء طابا البحري في محافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على التراخيص كافة بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل، فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون المنشآت كافة المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.