هي وهما
الأحد 12 يوليو 2026 07:51 صـ 26 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
تحذير شديد.. اعرفي مخاطر استخدام الكلور عند التنظيف وكيل شباب النواب: تكريم الرئيس السيسي لبعثة المنتخب تتويج للإنجاز التاريخي ورسالة دعم لكل الرياضيين الصحة تغلق مستشفى بالقليوبية بعد الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية دون اعتماد عضو مجلس الشيوخ: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب يؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق لصناعة الإنجازات عادات يومية تساعد على خفض «هرمون التوتر».. تعرف عليها طريقة عمل الأرز المعمر باللبن والقشطة بطولة السقا وياسمين عبد العزيز.. الإعلان الرسمي لفيلم “خلي بالك من نفسك” يتجاوز 30 مليون مشاهدة أحمد سعد يشارك صورًا مع تامر حسني من حفل إطلاق مبادرة «يلا ساحل» فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تتألق في حفل كامل العدد بالإسكندرية دار الأوبرا المصرية تستضيف حفل «نوستالجيا» بمشاركة شريف منير في 27 يوليو مصطفى مزيرق: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب المصري يؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين يرفعون راية الوطن قيادي بـ «مستقبل وطن»: لقاء الرئيس السيسي بالمنتخب يجسد اهتمام الدولة ببناء أجيال جديدة من الأبطال

ناس TV

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: قانون العمل منع التمييز بين الرجل والمرأة في العمل

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المحكمة العمالية تنظر كل القضايا الجماعية والفردية الخاصة للعمال، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة لا يتخطى فيها 90 يومًا، ما يعني أن العامل يستطيع الحصول على حقوقه الكاملة دون أخذ وقت طويل.

وأشار مجدي البدوي خلال لقائه ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن العمالة غير المنتظمة وصلت 12 مليون مواطن، والسيد الرئيس السيسي اهتم بملفهم اهتمامًا كبيرًا، خاصة بعد أزمة كورونا، وظهر ذلك في قانون العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة اشتراك التأمين الاجتماعي.

وأضاف أن الدولة قامت بتدشين قانون التأمين الصحي للعاملين غير المنتظمين، علاوة على رعايتهم وفق صندوق الحماية الاجتماعية؛ لعدم لجوء العمال إلى التسول أو غير ذلك.

وبشأن المرأة، نوه مجدي البدوي أن قانون العمل منع التمييز بين الرجل والمرأة في العمل، وحمايتها من التحرش في العمل، وحفظ حقوقها الكاملة سواء في الإجازات والرواتب وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها الموظف.

وبشأن فئة الـ5%، اختتم قائلا:السيد الرئيس السيسي وجه بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الخاصة بجانب التعيين في القطاع الحكومي وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.