النائب أحمد السجيني يطالب الحكومة بتقديم مشروعات القوانين الخاصة بالعمران

طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بتقديم مشروعات القوانين المرتبطة بالعمران.

وقال خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون قاعدة بيانات موحدة للعقارات: "كنت أتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ضمن حزمة تشريعات أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لأن منظومة العمران في مصر برمتها تحتاج لإعادة النظر لما بها من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة التي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد".

وأضاف السجيني: "منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، وإذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سمفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".

وطالب بعقد جلسات لقياس تطبيق ومؤشرات حقيقية للقوانين وتعديلها أكثر من مرة إذا لزم الأمر، وقال: "هل قانون التصالح فيه مشاكل؟ طبعًا فيه مشاكل، هل لدينا ملاحظات على القانون؟ طبعًا لدينا ملاحظات، لذا أرجو من الحكومة والنواب حسن التواصل معًا، وكلنا ثقة في إسراع الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح استدلالًا على الرصد الذي تم رصده على القانون بعد التطبيق، ومش عيب إننا نعدل كل شهر من أجل صالح كل الأطراف".