نائب وزير الصحة يعقد اجتماعًا لوضع خطة للاكتشاف المبكر للأوبئة وسرعة التعامل معها

عقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بحضور الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع وزارت الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة ووضع خطة للاكتشاف المبكر للأوبئة والاستعداد والإستجابة لأي تفشيات وبائية، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض ملامح الإعلان عن قبول المشروع المصري المقدم لصندوق مكافحة الأوبئة بالبنك الدولي للحصول على الدعم اللازم للمساهمة في تنفيذ أنشطة وبرامج تستمر طيلة 3 أعوام، بهدف تعزيز الاكتشاف المبكر للأوبئة وقدرات المعامل وبناء القدرات البشرية.

واستكمل أن المشروع المصري قد حصل على الترتيب السابع عالمياً بين جميع المشاريع المقدمة للحصول على منحة البنك الدولي، والترتيب الأول اقليمياَ، حيث إنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمات (الصحة العالمية والأغذية والزراعة للأمم المتحدة والأمم المتحدة للطفولة)، ويأتي هذا النجاح نِتّاج عمل متواصل لأكثر من عامٍ من الاجتماعات وورش العمل الفنية والتشاورية، وبالتعاون مع جميع الشركاء.

وتابع المتحدث الرسمي، أن "قنديل" أوصى جميع الشركاء المعنيين بتنفيذ المشروع، بأهمية التعاون المستمر لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل وتحقيق الأهداف المنشودة وكذلك أكد أهمية متابعة اللجنة التوجيهية لتنفيذ المشروع وتحقيق مؤشرات الأداء وتقديم الأنشطة المقترحة للمشروع.

وأضاف أن الاجتماع ابرز التعاون الدائم بين مجالي "الصحة والبيطري" لتحقيق الاستعداد والاستجابة لأي أوبئة قد تسبب تأثيرا على الصحة العامة على أن يستمر هذا التعاون والمشاركة الفعالة في تنفيذ الأنشطة المشتركة تحت نهج الصحة الواحدة.

ويُذكر أن صندوق مكافحة الأوبئة، تأسس في سبتمبر 2022 بهدف التعاون بين الدول المانحة والمستثمرة بمشاركة منظمات المجتمع المدني باستضافة البنك الدولي، ويهدف الصندوق بشكل رئيسي لتوفير دعم طويل الأجل للوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها في البلدان المؤهلة وفقا للوائح الصحية الدولية (2005) وتحت نهج الصحة الواحدة، وكذلك توفير موارد مالية إضافية لمواجهة الجوائح وتحفيز البلدان وتعزيز التنسيق بين الشركاء المعنيين وتكامل المؤسسات وتحفيز التمويل من مصادر مختلفة، وضمان الشمولية والشفافية والمساءلة، ويساعد التمويل الدول المستحقة على تعزيز وبناء القدرات إقليمياَ وعالمياَ ودعم المساعدة.