وزير الزراعة: دعوة المستثمرين الصرب للاستفادة من مناخ وحوافز الاستثمار في مصر
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا، والتي تمتد منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1908، مشيرًا إلى التعاون المشترك في العديد من المحافل الدولية، وعلى رأسها دور البلدين في تأسيس حركة عدم الانحياز.
وأوضح فاروق أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا عام 2022، والتي أسفرت عن تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، التعليم، الثقافة، الزراعة والاستثمار.
كما تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة، التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة الصادرات والواردات بين البلدين. وأشار فاروق إلى أن هذا الزخم السياسي والاقتصادي تعزز بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو 2024، حيث التقى بالرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما افتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري-الصربي، الذي شكل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، خلال الاحتفال باليوم الوطني ويوم القوات المسلحة لجمهورية صربيا، بحضور السفير ميروسلاف شيستوفيتش، سفير صربيا بالقاهرة، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات الحكومية وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية.
وأكد وزير الزراعة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 94 مليون دولار في عام 2022 إلى نحو 300 مليون دولار في عام 2024، وشملت الصادرات المصرية إلى صربيا نحو 72 مليون دولار من السلع المختلفة، بينما بلغت الواردات الصربية إلى مصر نحو 41 مليون دولار، في حين ساهمت الخدمات، وخاصة السياحية، بحوالي 180 مليون دولار.
وأضاف أن مصر تمثل بوابة لصربيا لدخول أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية "منطقة التجارة الحرة الأفريقية"، في المقابل، تأمل مصر في أن تكون صربيا مركزًا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية إلى دول شرق أوروبا، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
وفي ختام كلمته، وجه فاروق دعوة للمستثمرين الصرب للاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرًا إلى أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات ذات أولوية مثل الزراعة، السياحة، الاستثمار، تكنولوجيا المعلومات، والإسكان، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويرفع مستوى معيشة مواطنيهما.
