رأس المال البشري والرعاية الصحية.. أبرز مجالات التعاون المرتقبة بين مصر و«التمويل الدولية»
ساهمت العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، في ضخ استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص بقيمة تقترب من 9 مليارات دولار، ما يجعل مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة ضمن 100 دولة حول العالم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، لا سيما في مجالات رأس المال البشري، والرعاية الصحية، والتعليم، والأعمال الزراعية، والتنمية الصناعية، ودعم تنافسية القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مبادرات مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط، فإن الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الذي يعزز الشراكات الدولية، يستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن هذا الإطار يقوم على ضمان الاستقرار الكلي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز التنافسية والاستدامة المالية، إلى جانب دعم التحول الأخضر.
كما يركز على تحسين تخصيص الموارد من خلال تعبئة التمويلات المحلية والدولية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يسرّع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن الإطار يدعم السياسات المستندة إلى البيانات لمعالجة الفجوات التنموية في مختلف القطاعات.
وأوضحت أن الإطار الجديد يشجع الاستثمارات في عدة مجالات حيوية، مثل رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، مما يعزز تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما شددت على أن تنفيذه يتم من خلال نهج تشاركي يشمل الوزارات المعنية، والمحافظات، والهيئات العامة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
