”اتصالات النواب” توصي بإعفاء هاتفين محمولين من الجمارك سنويا
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بمزيد من المرونة في القرار الحكومي الخاص بفرض رسوم على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج، مطالبا بأن يكون الإعفاء لهاتفين محمولين من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج، وشدد بدوى على أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.
وأضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤولي الجمارك ومسؤولي مصلحة الضرائب، بهدف استيضاح خطة الحكومة حول فرض رسوم على التليفونات المحمولة، بأنه لا بد من إقرار حوافز إضافية للمصريين في الخارج، تأكيدا من الدولة المصرية على تقدير دورهم الوطني الكبير، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وتابع رئيس اتصالات النواب أن هناك تفاؤلا من اللجنة باستجابة الحكومة لهذه التوصيات، تأكيدا على توضيح الصورة الحقيقية، التي تهدف إليها الدوله في تنظيم الهواتف المحمولة، مع الوضع في الاعتبار توفير كل السبل لراحة المواطنين، ومزيد من الحرية على ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي.
من جهته، أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا، ما يهدد الصناعة الوطنية، وفي ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي فقد تم إعداد حوكمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين مصلحة الجمارك.
وقال الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، إنه منذ تطبيق القرار لم نتلقَ أي مشكلة واحدة، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكومية، وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفى من الجمارك.
