بعد 15 شهرًا من الصراع.. إشراف دولي على اتفاق غزة وسط ضمانات مصرية وقطرية وأمريكية

توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري، لإنهاء 15 شهرًا من الصراع.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الاتفاق يسعى إلى وقف القتال في غزة، تعزيز المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولم شمل الرهائن مع عائلاتهم بعد احتجاز دام أكثر من 15 شهرًا.

ولا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كان وقف إطلاق النار يعني نهاية دائمة للحرب، إذ يُتوقع أن يكون الاتفاق هشًا وقابلاً للتعثر.

مراحل تنفيذ الاتفاق

• المرحلة الأولى: تبادل الرهائن والسجناء
  صرح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، بأن 33 رهينة، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، سيجري إطلاق سراحهم مقابل سجناء فلسطينيين. كما تبدأ القوات الإسرائيلية في الانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان، مع السماح للنازحين في جنوب غزة بالعودة إلى الشمال.

• المرحلة الثانية: مفاوضات لإنهاء دائم للحرب
  قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، إن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة سيتم تحديدها أثناء تنفيذ المرحلة الأولى. وأوضح بايدن أن هذه المرحلة تشمل مفاوضات لتحقيق إنهاء دائم للحرب مع استمرار وقف إطلاق النار خلال فترة المفاوضات.

• المرحلة الثالثة: إعادة إعمار غزة
  تتضمن المرحلة الأخيرة إعادة إعمار قطاع غزة وعودة النازحين إلى أحيائهم، بالإضافة إلى استعادة رفات الرهائن القتلى. وأفاد مصدر مقرب من حماس بأن القوات الإسرائيلية ستنسحب من ممر نتساريم، مع إقامة حاجز إلكتروني هناك دون وجود عسكري.

من جهته أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بالدور الأمريكي في التوصل إلى الاتفاق، واصفًا إياه بالإنجاز الذي تحقق بفضل الانتصار الانتخابي، بينما أشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الجهود الأمريكية الأخيرة لعبت دورًا حاسمًا في تحقيق الاتفاق.

آليات التنفيذ وضمان الالتزام
سيخضع تنفيذ الاتفاق لإشراف مشترك من الولايات المتحدة ومصر وقطر، وأكد رئيس الوزراء القطري أن الالتزام الكامل من الأطراف ضروري، على الرغم من التحديات المعقدة المرتبطة بمثل هذه الاتفاقات.

من سيحكم غزة بعد الحرب؟

لا يزال السؤال حول الجهة التي ستتولى إدارة غزة أحد القضايا الشائكة التي لم يتم حسمها بعد وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، يوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون الجهة الحاكمة الوحيدة للقطاع بعد انتهاء الحرب.

في المقابل، ترفض إسرائيل استمرار حكم حماس للمنطقة، كما تعارض تسليم الإدارة بشكل كامل إلى السلطة الفلسطينية. وتسعى إسرائيل إلى الاحتفاظ بسيطرة أمنية على غزة بعد انتهاء الصراع.

ورغم هذه التعقيدات، تعمل إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة والإمارات على وضع خطة لإدارة مؤقتة لغزة، بهدف تمهيد الطريق لإصلاح السلطة الفلسطينية ومن المتوقع أن تتولى الإدارة الجديدة، بعد فترة الإدارة المؤقتة، مسؤوليات الحكومة الدائمة في القطاع.