وزير البترول يلتقي رئيس شركة معادن لبحث تطوير قطاع التعدين في مصر
عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع بوب ويلت الرئيس التنفيذى لشركة معادن، وتم استعراض جهود تطوير قطاع التعدين فى مصر والمحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى هذا الشأن والتى تشمل محور خاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي من 1٪ حاليا إلى ما يتراوح مابين 5-6٪، وكذلك جهود القطاع لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والاستدامة والبيئة وترشيد الطاقة، جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى التعدين الدولى بالمملكة العربية السعودية.
فرص استثمارية واعدة في الذهب والفوسفات والكوارتز ضمن القطاع التعديني
وخلال اللقاء أكد بدوى أن قطاع التعدين فى مصر يمتلك فرص استثمارية واعدة فى الذهب والفوسفات والكوارتز والسيليكا والبوتاس والكاولين والكبريت، منوهاً عن طرح سلسلة من المزايدات للإستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير القطاع.
وأوضح الوزير أنه سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين خلال الفترة المقبلة كمنصة استثمارية رقمية توفر سهولة الاطلاع على البيانات الجيولوجية المطلوبة مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية التعاون فى مجال تطوير العنصر البشرى وتبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة للطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة.
ومن جانبه أبدى رئيس الشركة رغبته في التعاون مع شركات قطاع التعدين المصرى وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بالإضافة إلى إهتمامه بالاستثمار في مصر وتطلعه لانطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين لسهولة الوصول إلى البيانات وإجراءات الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأكد بدوي أن قطاع التعدين في مصر يشهد بالفعل بداية جنى ثمار التحديث ويهدف إلى إطلاق 300 ترخيص سنويًا، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%، كما يعمل القطاع على إطلاق 3 مزايدات على الأقل سنويًا، لزيادة المساحة المرخصة بالبحث والتنقيب، خاصة في الصحراء الشرقية حيث يوجد الدرع النوبي، كما يركز على تشغيل عدد من المناجم الجديدة في السنوات الخمس المقبلة.
استعرض الوزير مبادرات وزارة البترول والثروة المعدنية، فيما يتعلق بالتزام شركات التعدين بإجراء تقييمات الأثر البيئي قبل بدء عمليات البحث والتنقيب عن المعادن، وتطوير برامج العمل للحد من الآثار السلبية المحتملة، إلى جانب اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بمختلف الأنشطة التعدينية، وتحسين كفاءة العمليات من خلال استخدام أحدث التقنيات الرقمية والمعدات والمركبات الأكثر كفاءة بما يسهم في تقليل المخلفات والانبعاثات.
