الحكومة: منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني تستهدف توفير مجموعة من الخدمات للمواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعًا لاستعراض منظومـة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم سيناقش ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعـم التمويني، التي تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم شهد التأكيد على أن منظومة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني من المقترح تنفيذها في إطار رؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال منظومة إلكترونية أكثر كفاءة وفعالية وشفافية.

وأوضح "الحمصاني" أن منظومة الكارت الموحد تستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد؛ الأمر الذي يُسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.

وتابع: تتمثل بعض هذه الخدمات في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، وحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض فوائد تطبيق منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، ومن بينها العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وكذا ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً، موضحاً أن هناك تنسيـقًا دائـمًا وتعاونًا بين الجهـات والوزارات المعنية للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة بشأن المنظومة المقترحة.
وأكد "الحمصاني" أن رئيس الوزراء كلف بعرض تفاصيل المنظومة على لجنة العدالة الاجتماعية، في اجتماعها المقبل.