وزير الري: رؤية موحدة لإدارة خزانات المياه الجوفية في الوادي الجديد
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ورشة العمل المنعقدة بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد، وتنسيق الجهود الفنية والبحثية بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الخزانات الجوفية بالوادي الجديد بحضور كل من الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ، والدكتورأحمد إمام، أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وممثلي هيئة المواد النووية ومديرية الزراعة بالوادي الجديد وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري.
أشار الدكتور سويلم لأهمية هذا اللقاء في تعزيز الحوار بين كافة الجهات وتبادل الآراء والمقترحات حول إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر بشكل عام وفي محافظة الوادي الجديد بشكل خاص، وبما ينعكس بصورة إيجابية على المصلحة العامة والحفاظ على الخزانات الجوفية .
وأضاف أن ورشة العمل تستهدف تعزيز التعاون وضع رؤية موحدة فيما يتعلق بإمكانات الخزانات الجوفية بالوادي الجديد وسبل إدارتها والتنمية علىها على الوجه الأمثل، وبحث منهجيات الدراسات المختلفة التي تقوم بها الجهات المعنية والمستخدمة في قياس ومراقبة الخزانات الجوفية ، في إطار من التبادل المعرفي بين مختلف جهات الدولة العاملة في مجال المياه الجوفية.
كما أكد على وجود معايير واضحة للتعامل مع الخزانات الجوفية في مصر من خلال دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر التي سبق إعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة ، بالشكل الذي يحقق السحب المنضبط من الخزانات الجوفية .
وأكد على ضرورة الإلتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي ، والتأكيد على التوسع في استخدام نظم الري الحديثة بالوادي الجديد لترشيد استخدام المياه الجوفية، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.
وأشار سويلم لمحاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية ، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها ، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ، والتوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي ، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة ، وعقد اللجنة العلىا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً ، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.
