الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تحتفل بمرور 15 عامًا على تأسيسها وتوقّع 5 اتفاقيات تعاون لتعزيز الصناعة المالية الإسلامية
احتفلت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي “EIFA”، بمرور 15 عاما على تأسيسها حيث تقوم الجمعية بدور كبير في دعم الصناعة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحضور عدد كبير من قيادات السوق المالي “المصرفي وغير المصرفي” وممثلي البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية،
وعلى هامش الندوة السنوية والاحتفال بمرور 15 عاما على تأسيسها، قامت الجمعية بتوقيع 5 اتفاقيات تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز ودعم قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة العربية، هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ التمويل الإسلامي في جميع منتجاته وخدماته..
تتضمن الاتفاقيات الموقعة:
– اتفاقية تعاون مع سوق المال الليبي: تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصيرفة الإسلامية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا في هذا المجال الحيوي.
– توقيع اتفاقية مع شركة تميز، لإطلاق منصة الاقتصاد الإسلامي، التي ستقدم حلولاً مبتكرة لخدمات التعليم المالي والتمويل الإسلامي، كما ستتيح فرصاً لتبادل المعرفة والمحتوى المتخصص في هذا القطاع.
– توقيع اتفاقية مع المعهد المالي الإسلامي، بهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة في التمويل الإسلامي، ودعم بناء كوادر مدربة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية.
• شراكة مع شركة A&B، لتعزيز الابتكار في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الأسواق المالية العالمية.
• توقيع اتفاقية مع مركز “Trade” للتدريب والاستشارات بهدف دعم وتعزيز القدرات والمهارات للعاملين في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وتعليقا على هذه المناسبة، أعرب الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، عن سعادته بهذه الإنجازات قائلا: “في هذه المناسبة الهامة، نحتفل بمرور 15 عامًا من الجهد المستمر والمثمر في مجال التمويل الإسلامي. ونحن اليوم نوقع 4 اتفاقيات تعاون استراتيجية لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتعزيز مكانته في الأسواق، هذه الاتفاقيات ليست مجرد شراكات، بل هي خطوات عملية نحو تحقيق رؤية الجمعية في دعم الاقتصاد الإسلامي وتنميته في مصر والوطن العربي. نتوجه بجزيل الشكر لجميع شركاء النجاح الذين ساهموا في هذه الرحلة المباركة”.
وأضاف الدكتور البلتاجي: لقد شهدنا خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في حجم الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة، ونفخر بما حققناه من إنجازات ساعدت في تحفيز القطاع وتعزيز ثقافة التمويل الإسلامي، نتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركائنا لتحقيق تطلعاتنا المستقبلية، مشيرا إلى أن حجم التمويل الإسلامي في مصر بلغ 1,08 تريليون جنية، بالإضافة إلى تواجد 60 منتج في السوق المصرفي الإسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية يخدم 4 ملايين عميل.
وأشار إلى أن هدف الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي هي تنمية المهارات ورفع الكفاءات وتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الجمعية قامت بتدريب أكثر من 500 متدرب استفادوا من خدمات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي من مصر والدول العربية وإفريقيا، من بينها: “السعودية الكويت الامارات وليبيا وغينيا وغانا ونيجيريا وتنزانيا والصومال” موضحا أن الجمعية تعتزم إطلاق عددًا من الشهادات العلمية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية، من بينها شهادة أخصائي الصكوك، شهادة عن التمويل متناهي الصغر، و”Islamic credit course” بالتعاون مع أحد المؤسسات العالمية في لندن.
وأكد د. محمد البلتاجى “رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي” أن الصناعة المصرفية الإسلامية في مصر شهدت نموًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في توجه السوق المصري نحو تبني الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، موضحا أن
أشار إلى أنه رغم هذه النجاحات، نلاحظ أن السوق ما زال يحتاج إلى مزيد من الابتكار في المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي احتياجات قطاعات جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. هناك حاجة ملحة لتطوير أدوات استثمارية وتمويلية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتنميته، وهذا يتطلب دعمًا أكبر من الهيئات الرقابية والمالية.
وقال إن تطوير الموارد البشرية في مجال المصرفية الإسلامية يعد حجر الزاوية لتحقيق هذا النمو المستدام، ولذا فإن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تعمل جاهدة على تقديم برامج تدريبية متخصصة مثل الماجستير المهني في المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الشهادات المتخصصة في مجالات مثل إصدار الصكوك وتمويل المشروعات الصغيرة. نحن ملتزمون بتزويد العاملين في القطاع بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير هذه الصناعة في المستقبل.
واختتم بحاجة إلى بيئة تنظيمية أكثر توافقًا مع متطلبات الصناعة، وعلى رأسها ضرورة إصدار تعليمات رقابية تضمن التزام البنوك الأجنبية والفروع الإسلامية التي تزاول نشاطًا مصرفيًا متوافقًا مع الشريعة بأعلى معايير الشفافية والالتزام. نأمل أن نرى المزيد من الدعم والتشجيع من قبل الجهات الحكومية في مصر لهذه الصناعة التي باتت جزءًا لا يتجزأ من هيكل النظام المالي العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز مالي إسلامي رائد في المنطقة.
