خبير قانوني: يجب تطبيق أقصي عقوبة علي المغُتصب وهي الإعدام ويجب تغيير القانون

قال محمد ميزار، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن جريمة الإغتصاب تحتل قمة الهرم الإجرامي من حيث التدني الأخلاقي، مشددا أن جريمة الإغتصاب يجب أن يكون عقوبتها ولا واحدا وهو الإعدام.

وأوضح ميزار، خلال لقاءه في برنامج "ساعة مع نيبال" الذي تقدمة الإعلامية نيبال جبر، علي قناة "الحدث اليوم"، أن نص المادة 267 من قانون العقوبات تنص علي "كل من وقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، أما إذا ما توافرت الظروف المشددة فيعاقب بالسجن المؤبد"، مطالبا بضرورة تغير هذا القانون وأن هناك ضرورة ملحة لتغير النص العقابي فيما يتعلق بجريمة الإغتصاب.

وأشار الخبير القانوني، إلي أن جريمة الإغتصاب لا تضر ولا تؤذي المجني عليها فقط، وإنما تؤذي مجتمع بأكمله، لأن الجميع يتأذي نفسيا ومجتمعيا من هذا الفعل، لافتا إلي أن هنال وسائل ساعدت هذا الفعل علي الإنتشار في الفترة الأخيرة مثل السوشيال ميديا.