7.2 مليار دولار إجمالي التمويلات التنموية اليابانية في مصر

تشهد العلاقات المصرية ـ اليابانية حاليًا مرحلة استثنائية، تُعزز من خلالها أواصر التعاون المشترك وتُرسخ عمق هذه العلاقات التاريخية التي تعود جذورها إلى عام 1954، أي أكثر من سبعة عقود مضت، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدفع مسيرة التنمية قدمًا.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية اليابانية تميزت على مدار العقود الماضية برحلة تعاون استثنائية بُنيت على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بالتنمية المستدامة.

وأضافت أن إجمالي المنح والمساعدات الفنية التي قدمتها اليابان إلى مصر خلال تلك الفترة بلغ حوالي 2.4 مليار دولار، إضافة إلى تمويل تنموي يُقدّر بـ 7.2 مليار دولار، مما يعكس عمق التعاون بين البلدين وأهمية هذه الشراكة في دعم خطط التنمية المصرية.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ هذه الشراكة الإستراتيجية، وذلك من خلال حوار السياسات السنوي الذي ينعقد بين الجانبين، بما يعكس حرص الطرفين على تعزيز التعاون ودعم الأولويات المشتركة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن "إستراتيجية التعاون المصري-الياباني"، التي تم الاتفاق على معالمها بالتنسيق مع الجانب الياباني، مشددة على أن هذا التعاون المثمر يعكس تقدمًا واضحًا في محفظة التعاون التنموي بين البلدين، والتي تتماشى بشكل وثيق مع أولويات مصر الوطنية المحددة في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).

كما توجهت الوزيرة بالشكر إلى حكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وكافة الأطراف المعنية على جهودهم المتواصلة التي تُترجم هذه الاتفاقيات إلى مشروعات تنموية واقعية، تُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري.

وأكدت المشاط في ختام تصريحاتها أن ما تم تحقيقه حتى الآن يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، يعكس التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وخطط التنمية المصرية، ويمهّد لمستقبل أكثر إشراقًا للعلاقات المصرية اليابانية، ويُساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.