في اليوم العالمي.. كيف عززت الحكومة من ثقافة حقوق الإنسان؟
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان والإسراع بترجمة الدستور المصري إلى تشريعات تضمن حقوق الإنسان لكل مواطن دون أي تمييز وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان التي التزمت بها مصر ومنها الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والعقيدة والحق في الحصول علي المعلومات.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام.
وينتهز المجلس هذه الفرصة كي يؤكد سعيه الدؤوب لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد تنفيذ مقدمي الخدمة لعموم المواطنين بتنفيذ حقوق المواطنين خاصة الفئات الأضعف بما يعزز شعورهم بالكرامة.
ويحث المجلس البرلمان علي سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور وذلك وفق عملية تشاركية مثلما تم في حالة قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية.
ويشيد المجلس بقانون حماية حقوق المسنين ويعتبره مثال يحتذي به ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية والرصد والمتابعة والمراجعة المستمرة للقوانين بما يضمن مسايرتها للتطورات المجتمعية بنشر تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما يطالب المجلس بأن تكون حقوق الانسان أولوية في خطط التنمية الوطنية والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال.
ووفق المجلس القومي لحقوق الانسان يُعد هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لتسليط الضوء على التحديات الماثلة في مجال حقوق الإنسان، والتي تستدعي تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل التغلب عليها بما يدعم جهود تحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
وعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان علي تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المختلفة، مثل البرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومن خلال مكتب الشكاوي وعن طريق منظومتة تلقي العديد من الشكاوي التي عمل المجلس على حلها وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة، كما ساهم المجلس في تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويفخر المجلس بحواراته المستمرة مع شباب الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والعمال والفلاحين والمحاميات وذوي الإعاقة ورؤساء الأحياء في مختلف المحافظات.
ويمد المجلس يد التعاون مع كافة الشركاء على المستوي الوطني والإقليمي والعالمي.
كما يثمن المجلس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي الذي يضمن حماية حقوق الإنسان، فيما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
ويدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة الأفراد والمؤسسات للمشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بتحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل إنسان التمتع بجميع حقوقه دون تمييز.
ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان إذ يوجه شكره لكل من يساهم في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، أهمية تكثيف الجهود لمواصلة العمل نحو تحقيق مجتمع عادل وآمن للجميع.
