جنايات المحلة تحاكم عصابة النفايات الخطرة للتسبب بوفاة وإصابة 18 شخصا بزفتى
نظرت جنايات المحلة محافظة الغربية اليوم، الخميس، برئاسة المستشار السيد شكر، وعضوية كل من المستشار محمد الغريب، والمستشار حسام عبد الباسط، والمستشار محمد صلاح، ثالث جلسات محاكمة عصابة النفايات الخطرة بتهمة التسبب في وفاة وإصابة 18 شخصا بنطاق قري مركز زفتى.
كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لمرافعة الدفاع عن المتهمين، والاطلاع على تقرير النيابة العامة حول قيام المتهمين بالتسبب في أحداث وفيات وإصابات في أقاربهم ونفوق مواشٍ إثر تداول مخلفات كيماوية .
وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطى توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز زفتى في القضية التي تحمل رقم 20748 لستة 2023م جنايات مركز زفتى، والمقيدة برقم 3348 لسنة 2023م كلي شرق طنطا بإحالة كل من "ه. ا"، مخلي سبيله، وصاحب مصنع الألومنيوم وكيماويات مقيم بمركز ميت غمر بنطاق محافظة الدقهلية، والمدعو "ا. م"، مخلي سبيله، مقيم بقرية كفر حانوت بمركز زفتى، والمدعو "خ. ع"، هارب، مقيم بدائرة مركز زفتى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التسبب في الإهمال وقتل أشخاص وإصابة آخرين بسبب استخدام مواد كيماوية سامة وإلقائها والتخلص منها بضفاف مياه المصارف والترع المجاري المائية بزمام دائرة مركز زفتى.
وأفادت جهات التحقيق في قرارها بأن المتهم الأول تداول المواد والنفايات الخطرة (كربيد الكالسيوم ومركبات كبريتية وما ينتج من تفاعلاتها الكيمائية) بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة مع علمها بخطورتها بأن قام بنقل تلك المواد المار بيانها من المنشأة الصناعية المملوكة للثاني وإلقائها بأماكن غير مصرح بالتخلص منها بمثل تلك المخلفات محل ارتكاب واقعة، وترتب على ذلك الجريمتان محل الوصف الثاني والثالث، وتسبب خطؤه في وفاة المجني عليهما كل من أحمد أبو المعاطي حجازي ومحمود أبو المعاطي بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح الصارمة.
كما تسبب بخطئه في إصابة كل من عبد الستار عبد المعطي وصفاء فوزي عبد الواحد وهبة عباس بيومي وثناء السيد أبو المعاطي ومحمود أبو المعاطي حجازي وهندية هنداوي إبراهيم وإبراهيم أبو المعاطي حجازي ورضا حسن النجار وفاطمة سلام الأشقر ونورا السيد النجار ودعاء الحسيني أحمد حسن وليد السيد أبو المعاطي ومحمد إبراهيم عابد وبثينة أحمد حجازي وابتسام عبد الحكيم مندور بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترامه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن ارتكاب الجرم محل الوصف الأول والتسبب في رمي المواد والنفايات والخطرة علي بيوت وبساتين وحظائر ملك المجني عليه "عبد الستار عبد المعطي عبد الرازق" والتسبب في موت مواشي ملك المجني عليه بإهماله وعدم مراعاته اللوائح.
بينما جاء المتهم الثانى بصفته صاحب منشأة صناعية مصنع (مسبك) محل ارتكاب الواقعة ينتج عنها نشاطها مخلفات خطر تداولها دون اتخاذ الاحتياطات لمنع أحداث أضرار بالبيئة.
وتخلص المتهمان الاول والثاني من المواد والنفايات الخطرة في غير الأماكن المحددة بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة للشروط والمعايير المحددة.
كما أوصت النيابة في قرارها بأن المتهمين الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم من الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن أوعز الثاني والثالث بارتكابها للأول نظير مبلغ مالي تحصل عليه مقدما وأمداه بميقات ومحل تواجد النفايات مع علمهما بطبيعتها كونها خطرة قاتلة باستنشاقها، فوقعت جرائم بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع علمهما بأمر ارتكابها مع الإضرار بصحة المواطنين.
كما وجهت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة ومعاقبتهم بالمحاكمة الجنائية وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين، وبإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وبإعلان المتهمين بالقرار المذكور.
