محامي عمر زهران داخل المحكمة: المخرج ليس بحاجة للمجوهرات.. وهناك تفاصيل غامضة

قال المحامي مجدي المتناوي، أحد فريق دفاع المخرج عمر زهران المتهم بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، إن المخرج شخص ميسور الحال ماديًا، ومحب لعمل الخير ولم يكن في حاجة إلى المال والمجوهرات.

وأضاف المحامي، أنه لا يعلم مدى العلاقة التي بين موكله والفنانة التشكيلية وزوجها المخرج خالد يوسف، لكنه أكد أنه لا توجد أية خلافات بينهما، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل غامضة في القضية إلى الآن لا أحد يعلمها.

وبدأت محكمة جنح الجيزة، منذ قليل، محاكمة المخرج عمر زهران، لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وحضر زهران وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه داخل قفص الاتهام، وحضر دفاعه المحاميان أحمد مرتضى منصور وطارق جميل سعيد.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الاستماع لأقوال شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف في الاتهام الموجهة منها للمخرج عمر زهران، ومواجهتها بأقوال المخرج وشريكه.

وتستكمل المحكمة أيضا سماع أقوال عدد من شهود العيان، كما تشهد مرافعة دفاع المخرج.

ووجهت النيابة للمخرج عمر زكريا إمام، والشهير بعمر زهران في القضية رقم 7439 جنح الجيزة لسنة 2024، تهمة سرقة مصوغات ذهبية للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، بالتعاون مع عامل نظافة "ع. ح."

- القبض على المخرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المخرج الشهير عمر زهران، لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وكان قسم شرطة الجيزة، تلقى بلاغًا من شاليمار شربتلي، تتهم فيه المخرج عمر زهران، البالغ من العمر 60 عامًا، بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية.

وأوضحت الفنانة التشكيلية في بلاغها، الذي تم تحريره منذ عام ونصف، أن المتهم ارتكب جريمته مستغلًا صداقته لها ولزوجها، حيث كان دائم التردد عليهما داخل شقتهما.

- تفاصيل المسروقات

وأشارت إلى أن المسروقات تضمنت "أسورة ألماس، خاتم ألماس، ساعة ماركة BG، ساعة رولكس، ومصوغات ذهبية أخرى".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبحوزته حقيبة جلد سوداء اللون تحتوي على 5 علب بداخلها مجموعة من الإكسسوارات النسائية. وبمواجهته، أقر بأن المضبوطات حصل عليها من شاليمار شربتلي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.