«الجمارك»: القانون يفرض عقوبات تصل لضعفين الضرائب على وقائع التهرب

كشف عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، عن تفاصيل إحباط 21 ألف عملية تهريب بإجمالي غرامات ورسوم 21 مليار جنيه، قائلا إن جهود مصلحة الجمارك تتضافر من أجل حماية المجتمع والقطاعات الجمركية داخل المواني أو المطارات أو المواقع الجمركية وخارج الدوائر الجمركية تعمل لمكافحة التهرب الجمركي.

وأضاف محمد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الإدارة تلقت تعليمات وتوجيهات من الدكتور محمد معيط وزير المالية بإعطاء الفرصة لكل شخص في الدفاع عن نفسه قبل تحويله للنيابة خاصة إذا امتلك مستندات يقدمها أو وجهة نظر يشرحها خاصة في المحاضر خارج الدوائر الجمركية.

وأشار إلى أن المحاضر خارج الدوائر الجمركية ليس بها حديث نظرا لأن البضاعة تكون مضبوطة داخل الدوائر، وهذا العام جرى تحرير 21 ألفا و647 محضرا قيمتها 8 مليارات و552 مليون جنيه، والمستحقات 21 مليارا و231 مليون جنيه.

ولفت إلى أن القانون يفرض عقوبة على جريمة التهرب الجمركي وتكون مثلين الضرائب، وفي حالة البضائع الممنوعة تكون المثلين إضافة إلى بدل المصادرة.

وكشف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، عن تفاصيل إحباط 21 ألف عملية تهريب بإجمالي غرامات ورسوم 21 مليار جنيه، قائلا إن جزءا من هذه الأرقام جرى تحصيله، وبعض من تحرر ضدهم محاضر أقدموا على المصالحة وسددوا المبالغ الخاصة بها، والبعض الآخر أمام المحاكم.

وأضاف أن القانون يفرض عقوبات تصل لضعفين الضرائب على وقائع التهرب الجمركي.

وأشار إلى أنه جرى تحصيل 811 مليون جنيه من 21 مليار جنيه، والمبلغ المتبقي محال لإجراءات قضائية أمام المحاكم، وخلال الدعوة الجنائية يقدم البعض للمصالحة ويسددوا المبالغ للدولة.

ولفت إلى أن عقوبة التهرب الجمركي تتراوح من عامين لثلاثة أعوام، مؤكدا أن معظم المجتمع التجاري ملتزم بالضرائب، ويساهم في بناء المجتمع وجزء بسيط فقط هو من يقوم بعملية التهريب الجمركي.

وأفاد بأن نوعية البضائع التي خضعت لهذا الرقم تتضمن 94 محضرا للترامادول، إضافة للهيروين والحشيش والبانجو والسلاح والذخيرة وألعاب نارية، كما أن هناك بعض الشركات التي لها إعفاءات من الجمارك وتخالف شروط هذا الإعفاء ومن ثم يحرر ضدها محاضر وتحال للنيابة لكن يتم تحصيل قيمة جمركية عليها.