هي وهما
الأحد 8 نوفمبر 2026 12:15 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أمير صلاح الدين يشيد بحمزة العيلي بعد تصدره بطولة مسلسل «بين الشك واليقين» أحداث الحلقة التاسعة من «طالع نازل».. نورا تثير غيرة علي ومفاجأة بشأن حملها رسميا.. تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة آيزنكوت غدا ياسر جلال يهنئ أحمد حلمي بتكريمه في متحف مدام توسو بدبي الرئيس السيسي يؤكد أهمية العمل على دفع مشروعات التعاون مع أوغندا في مختلف المجالات متحدث الخارجية: الأوضاع في طرابلس الليبية تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها اللجنة المصرية في غزة تواصل دعم أسر دار رعاية الأيتام بالمستلزمات اليومية.. فيديو وزير الخارجية يؤكد لوزير النفط والغاز الليبي أهمية تسريع تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي لإنشاء وربط خطوط الغاز الدبيبة: طلبنا من مصر التدخل لإعادة مقر تجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا فلسطين تدين الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية في مصر قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة أمريكا تسعى لتوسيع الحصار البحري على طهران

ناس TV

هل يمنح قانون اللجوء الجديد الجنسية المصرية للاجئين؟.. خارجية النواب تجيب

أكد طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قانون "لجوء الأجانب في مصر" الجاري مناقشته في البرلمان لا يتضمن أي مادة تتيح للاجئين الحصول على الجنسية المصرية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، حيث شدد الخولي على أن الحصول على الجنسية المصرية يخضع لقانون خاص منفصل ينظم هذه العملية.

وأوضح الخولي أن مصر، التي تحتضن ملايين اللاجئين منذ سنوات، استشعرت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين على أراضيها.

ومن هنا جاءت مناقشة قانون "لجوء الأجانب"، الذي يهدف إلى تقديم الحماية اللازمة لهم وتوضيح حقوقهم وواجباتهم في ظل القوانين المصرية.

توضيح الشائعات

وفي سياق الحديث، نفى الخولي الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضمين القانون الجديد مادة تمنح اللاجئين الحق في الحصول على الجنسية المصرية.

وأكد أن منح الجنسية يخضع لشروط وإجراءات محددة وفق قانون منفصل، ولا علاقة له بالقانون الجاري مناقشته في البرلمان.

رسالة طمأنة

وجه وكيل لجنة العلاقات الخارجية رسالة للمواطنين، مشددًا على أن القانون يركز على تنظيم وضع اللاجئين بما يحافظ على حقوقهم ويحترم السيادة الوطنية، دون المساس بالقوانين المنظمة للحصول على الجنسية المصرية.