استيراد الأرز هدفه عمل توازن في الأسعار، و4 شركات تقدمت بطلبات للاستيراد من الخارج.

كشف إبراهيم العشماوي مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تعليق العمل بالمدى السعري في سلعة الارز هو تعليق وليس إلغاء نتيجة إنتهاء فترة القرار الصادر في 17 نوفمبر الماضي وإنتهت في 17 فبراير حيث كانت المدة ثلاثة اشهر وأن البت في مسألة العمل بفكرة " المدى السعري أو الاسعار الاسترشادية سيكون عقب إجتماع في غضون ساعات للبت في إمكانية غستمرار العمل بالمدى السعري من عدمه قائلاً : معندناش تسعيرة جبرية، ولذلك منقدرش نقول إنه فيه وقف ليها، لكن عندنا مدى سعري استرشادي."
تابع في مداخلة هاتفية " خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :الارز سلعة إستراتجية طبقاً لقرار مجلس الوزراء مثل القمح وهنا لابد من الربط بين الارز والاعلاف فسعر طن الارز الشعير 15 ألف جنيه ونسبة الكسر تتراواح بين 3-8% ويتم تداول الطن تتراواح مابين 20-22 ألف جنيه ونحن لانعاني في مصر من أزمة في إنتاج الارز ولدينا إكتفاء ذاتي وفائض
عازياً تذبذبات السوق السعرية في سلعة الارز لعدة اسباب أولها مشكلة الاعلاف والتي أدت للجوء البعض للارز كسلعة بديلة لتغذية المواشي حيث أن مصر تستورد 85% من الأعلاف، وبعض المنتجين استخدموا الأرز بديلا للأعلاف، بالإضافة إلى المضاربة عليه بالاضافة لقيام البعض بحجب سلعة الارز بهدف المضاربة لكن لايوجد نقص في الكميات المنتجة حيث أن الفائض 400 ألف طن أرز سنوياً مع توفير إحتياجات تقدر بنحو 3.600 مليون طن "
مشدداً أن توفير الأعلاف يقلل الطلب على الأرز وأن استيراد الأرز هدفه عمل توازن في الأسعار تابع : " 4 شركات تقدمت بطلبات للاستيراد من الخارج. و الحكومة تدخلت لاستيراد الأرز لزيادة حجم المعروض وليس الاحتياطي الاستراتيجي.
لافتاً إلى أن ثمة صلة بين ازمة الاعلاف وسلعة الارز وتوافرها قائلاً : "توفير الأعلاف يقلل الطلب على الأرز.
وكشف أن بعض المناطق تشهد نقصاً في سلعة ارز بينما تعاني أخرى من مبالغات سعرية غير مبررة وهي عملية حبس أو حجب للسلعة "