النائبة إيفلين متى تتقدم ببيان عاجل للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة في الموانئ وإعفاءها من الغرامة

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ وإعفاءها من غرامة الأرضيات.

وأشارت متى في بيان لها اليوم، إلى أنه وصل إليها شكاوى من عدد من المواطنين بسبب تضررهم من وقف سيارات أبناءهم من ذوي الإعاقة في الجمارك، حيث إنهم استوردوها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018، كما أنهم لم يخالفوا القانون.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعدم تطبيق قرار السعة اللترية الجديدة 1200 cc والاقتصار على 1600 cc فقط، نظرا لوجود ضرر كبير على مستوردي السيارات؛ لأن السيارات ذات الـ1200 cc صغيرة الحجم ولن يستفاد منها ذوي الإعاقة، خاصة وأن أغلب ذوي الإعاقة يستخدمون كراسي متحركة.

كما أكدت ضرورة تقديم كشف حساب بنكي بدلا من وضع مبلغ السيارة في البنك تسهيلا على طالب السيارة، أو ما يفيد امتلاكه لأصول تؤهله لشراء السيارة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم جواب معاق وهو غير معاق واستفاد من حوافز المعاقين المخصصة لهم.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن قبل أسبوع، تفاصيل مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2028، والمرتبط بحوكمة منظومة استيراد السيارات سابقة التجهيز لذوي الهمم.

وبحسب بيان، فقد شملت التعديلات استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية وتحديد جملة من الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المعاق المتقدم للحصول على سيارة معفاة من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة.

وكان على رأس هذه الاشتراطات ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 cc لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، وألا تكون السيارة التي تقدم صاحب الإعاقة لاستيرادها مزودة بنظام دفع تربو.

ومن بين الشروط المرتبطة بالمتطلبات الأساسية للحصول على الإعفاء الجمركي، ضرورة الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم تقرير طبي يحدد مدى قدرة الشخص ذي الإعاقة على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.