هي وهما
الخميس 6 أغسطس 2026 05:20 صـ 21 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية السعودي: القدس تتعرض لانتهاكات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وزيرة الخارجية الفلسطينية: القدس بحاجة إلى خطة إنقاذ جماعية جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية

الاقتصاد

شريف سامي: ”حق الانتفاع” طريقة ذكية لجأت له الدولة للتعامل مع الأصول

أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أن هناك كم كبير من الأصول العقارية مملوكة لهيئات مختلفة، وهناك شركات سواء قطاع عام وقطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، مشددًا على أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة جعل هناك أصول عقارية غير مستغلة.

وأشار "سامي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لحصر الأراضي والأصول هناك جهاز تخطيط استخدامات الدولة، ومع التطور هناك خرائط نظم المعلومات الجغرافية وايضًا هيئة المساحة، وهناك هيئة المساحة العسكرية، مؤكدًا أن جهاز تخطيط استخدامات أراضي الدولة له أهمية كبيرة.

وشدد على أن هناك خريطة مصر وهي التي لا تتغير والإشكالية الكبرى هو استخدامات الأراضي، وهناك إجماع أن ترك الأراضي غير مستغلة يعد إهدار للموارد، وهناك وجه نظر بأن يستمر التعمير وتقديم الخدمات وبناء وزيادة المساحة العمرانية، منوهًا بأن الأصول العقارية والاستثمارية بين برنامج الطروحات ولجنة التصفية.

وأشار إلى أن هناك مسمى "معايير التقييم العقاري" وهو الجانب المنوط بتحديد أسعار العقارات والأصول، والتقييم العقاري له مستهدفات بشأن عمليات البيع، موضحًا أنه لا يصح أن يكون الهدف تخفيض المديوانية وايضًا لا يصح أن يكون الهدف هو بيع الأراضي فقط، متابعًا : "مش كل تصرف في اصول عقارية بيحصل بالبيع.. القطعة الصغيرة يتم بيعها.. الدولة لجأت بذكاء لحق انتفاع الأصول، فترة حق الانتفاع لا تزيد عن 30 عام وهو كنظام الإيجار".

وتابع: "لجنة تصفية الأصول معنية بالأصول غير المستغلة.. المملوك للدولة الجميع بيحس أنه ملك الجميع والمواطن لا يشعر بأنه سرق الدولة في سرقة الكهرباء".