هي وهما
السبت 25 يوليو 2026 04:57 مـ 9 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
19.4 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية الصين توسع ممراتها البرية عبر آسيا الوسطى لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز سامح حسين يُطلق مشروع «المسرح للجميع» بـ «بوكس العيلة» بسبب خلافات مالية.. القبض على 4 أشخاص وسيدتين في مشاجرة بالجيزة خلال حملات تموينية.. ضبط 2 طن دقيق قبل التلاعب بها في الأسواق مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ11 بمدينة نصر| والتحريات تكشف عن مفاجأة بسبب خلاف جيرة.. ضبط شخص هدد جارته بسلاح أبيض في المنتزه محلل عسكري: إسرائيل تواصل سياسة فرض الأمر الواقع جنوبي لبنان.. والحل: بالضغط الأمريكي سر علمي جديد عن الكافيين.. فوائد غير متوقعة وتحذير من مشروبات الطاقة عودة نجمة الإذاعة إيناس جوهر ببرنامج «إيناس والناس» على دراما إف إم رئيس الرقابة المالية يصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة الرئيس السوري يبحث مع أمين الأمم المتحدة التعاون لدعم ‏جهود التعافي المبكر

ملفات

”التنمية المحلية” تتابع جهود قطاع التفتيش والمتابعة.. وتشكيل لجان للمرور الميداني

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من 15 أغسطس الماضي وحتي 9 سبتمبر 2024، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ، في تنفيذ 18 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 4 محافظات القاهرة والجيزة والسويس ومطروح.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بشتى صوره في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية، واستمراراً لمتابعة الوزارة لتطورات الموقف في ملف التصالح علي مخالفات البناء وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز هذا الملف المهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، والذي يعتبر من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية قصوى خلال تلك الفترة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو "الجولات التفتيشية المفاجئة" لرصد أوجه أي قصور في أداء الوحدات المحلية، والتي تضمنت 9 جولات مفاجئة علي محافظتي القاهرة والجيزة حيث تم المرور علي 7 أحياء بمحافظة القاهرة وهي ( مصر القديمة، وبولاق أبو العلا، والأزبكية، ووسط القاهرة، وعابدين، ومشتل مصر الجديدة وحديقة الفيروز بالمقطم، والمركز التكنولوجي ببولاق أبو العلا)، كما تم المرور علي وحدتين محليتين بمحافظة الجيزة وهما (إمبابة، والمنيرة الغربية)، مشيرًة إلي أن تلك الحملات المفاجئة رصدت العديد من المخالفات منها المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، ومنها المرتبطة بعدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة، بالإضافة إلي وجود شكاوي للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتوك توك وبعض من المشكلات في عدد من الطرق.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: أما النوع الثاني فهي "الزيارات المخططة" التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، والتي تضمنت ايضًا 9 زيارات علي محافظتي السويس ومطروح حيث تم زيارة 4 وحدات محلية بمحافظة السويس وهي (الديوان العام، وحي الأربعين، وحي السويس، وحي الجناين)، كما تم زيارة 5 وحدات محلية بمحافظة مطروح وهي ( الديوان العام، العلمين، مطروح، الحمام، سيوة)، لافتًة الي أن الزيارات المخططة تناولت كافة محاور التفتيش الأساسية والتي تتضمن متابعة مدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن علي مستوى محافظات الجمهورية، ورصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء علي أملاك الدولة، كما تضمنت الحملات متابعة عمل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير، والتفتيش ايضًا علي مقار مبادرة "مشروعك"، والمرور على المراكز التكنولوجية لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة منها التفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرًة إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها (٦) شكاوي بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والسويس والفيوم وقام القطاع بفحصها والعمل علي إزالة أسباب الشكاوي وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية القائمين بالعمل علي قطاع التفتيش المقدمة بالاهتمام بفحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام، بالإضافة إلى استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقي محافظات الجمهورية وكذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الاكمل .

وفي إطار متابعة مستجدات ملف التصالح علي مخالفات البناء .. كلفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بتشكيل لجان من القطاع للمرور الميداني علي محافظات القاهرة الكبري ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) لمتابعة لجان التصالح على مخالفات البناء بالأحياء والمراكز والمدن، للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين المتقدمين علي التصالح في مخالفات البناء في الفترات الزمنية المحددة لها والتأكد من تطبيق كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح، والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بأن تركز خطته خلال الفترة المقبلة أثناء المرور علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن علي التأكد من سرعة الانتهاء من التواصل مع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى ظل القانون القديم رقم (17) لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال الإجراءات حتى الآن وإعطائهم فرصة أخيرة للاستكمال فيما لا يزيد عن 30 يوماً، وكذا التيسير علي المتقدمين من المواطنين على القانون الجديد (187) لسنة 2023 وتسهيل الإجراءات ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة.

موضوعات متعلقة