تفاصيل ومزايا بطاقة ماستركارد المتوافقة مع أحكام الشريعة من المصرف المتحد
يقدم المصرف المتحد لعملائه نوعين من البطاقات الائتمانية ماستر كارد المتوافقة مع احكام الشريعة هما “كلاسيك وجولد”.
وتتيح البطاقات لحاملها العديد من المزايا منها إمكانية السحب النقدي حتى 100%من الحد الائتماني للبطاقة، وكذا إمكانيه استخدام بطاقة الائتمان في جميع انحاء العالم، وغيرها من المزايا.
تفاصيل بطاقة ماستركارد المتوافقة مع احكام الشريعة من المصرف المتحد:
• فترة سماح تصل إلى 58 يوماً على عمليات السحب النقدي و المشتريات.
• البطاقة تعمل بصيغة المرابحة مع إمكانية التقسيط على 20 شهراً.
• سحب نقدي يصل إلى 100% من الحد الائتماني.
• عائد شهري تنافسي.
مزايا بطاقة ماستركارد المتوافقة مع احكام الشريعة من المصرف المتحد:
• رسالة بعد كل معاملة سواء سحب نقدى او مشتريات.
• الاختيار الذاتي للرقم السري.
• كشف حساب شهري.
• خدمة Online Secure من المصرف المتحد للدفع الإلكتروني.
• رسالة شهرياُ للتذكير بميعاد السداد.
• إمكانيه استخدام بطاقة الائتمان في جميع انحاء العالم.
• اتاحه خدمه اللاتلامسية والتي يمكن التمتع بها في عمليات الشراء اليومية طبقاً للحدود المطبقة.
• خدمه Cash on Call والتي تمنحك 90% من الحد الائتماني المتاح وتحويله لحسابك الشخصي لشراء منتج او سلعه.
• خيارات متعددة لتسديد مستحقات البطاقة الائتماني .
• الحصول على نقاط مكافئه عند استخدام البطاقة في عمليات الشراء
• الحصول علي عروض وخصومات عند استخدام البطاقة فى عمليات الشراء.
شروط الحصول على البطاقة:
• يتوجب على العميل الاطلاع على كافة شروط وأحكام المنتج وكذلك أسعار الفائدة والعمولات والمصاريف قبل التوقيع على الطلب.
• على العميل أن يطلع على نموذج ” اعرف حقوقك” من خلال الفرع أو من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف، و له الحق في الاستفسار عن أي من البنود الواردة به من خلال الموظف المسئول.
• للاستعلام عن قائمة الرسوم والعمولات الخاصة بالخدمات والمنتجات المصرفية المتوافرة بالمصرف، وكذلك الشروط و الأحكام الخاصة بإلغاء الخدمة، تواصل معنا عن طريق أحد فروع المصرف، موقع المصرف المتحد الإلكتروني ، أو اتصل بخدمة العملاء.
• في حالة وجود شكوى أو اعتراض يخص التعاملات المصرفية، يحق للعميل تقديم شكواه الي المصرف من خلال قنوات الاتصال المتاحة و يتم بحث شكواه و الرد عليها خلال 15 يوم عمل مع أحقيته في تصعيد شكواه للبنك المركزي المصري في حالة عدم حلها من قبل المصرف أو عدم قبوله للرد، وحال عدم قيامه بذلك خلال 15 يوماً يعتبر قبولاً منه ضمنياً لما ورد بالرد.
