البنك المركزي يُصدر قراراً حاسماً لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال ساعات

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الرابع من بين 8 اجتماعات على مدار عام 2024 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وترجح غالبية توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات إلى اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم.

وأشارت توقعات استطلاع رأي شمل 18 محللاً أجرته وكالة “رويترز”، إلى أن المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية، بينما توقع محلل واحد أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

وتوقعت إدارة بحوث شركة نعيم القابضة إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغير، وذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير يوم 23 مايو الماضي، وذلك بعدما رفع البنك الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في 6 مارس 2024، في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

ويرى محللون اقتصاديون أن الاتجاه الأقرب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو تثبيت سعر الفائدة، في ظل استقرار سعر صرف الدولار حالياً، والتراجع الملحوظ في معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي، حيث إن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي لاستقرار نسبي في الأسواق.

وتراجع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 27.5% في يونيو مقارنة بـ28.1% في مايو، لكنه لا يزال بعيدًا عن هدف البنك المركزي المعلن بين 7% و9% بنهاية الربع الرابع من عام 2024.

وكان بنك مورجان ستانلي قد توقع أن يظل التضخم مرتفعاً حتى الربع الأول من عام 2025، مما يستدعي استمرار السياسة النقدية التشددية وعدم خفض الفائدة في الوقت الحالي. متوقعاً أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة في فبراير 2025، مع احتمالية غير ضئيلة لخفضها في ديسمبر 2024 إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار.

وتتبقى للبنك المركزي المصري، بعد اجتماع اليوم الخميس، 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة، وهي كالتالي: 5 سبتمبر 2024، 17 أكتوبر 2024، 21 نوفمبر 2024، و26 ديسمبر 2024.