وزير التموين يستعرض خطة العمل أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة

ألقى شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بيان الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وفي كلمته التي ألقاها اليوم أعرب عن سعادته وتقديره لوجوده مع أعضاء اللجنة.

ووجه شكره لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، ودولة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على ثقة القيادة السياسية فيه لتوليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما توجه بالشكر لرئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، وأحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة، ومحمد أبو العينين، وكيل المجلس.

وأكد فاروق على تقديره لتطلعات الشعب المصري من وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير الاحتياجات الأساسية الغذائية وضبط الأسواق والأسعار، حيث تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيراً لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار.

واستعرض محاور خطة عمل الوزارة اتصالا بمحاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية، حيث تتضمن خطة عمل الوزارة التأكيد على أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الإستراتيجية جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنه، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني.

وفيما يخص تطوير منظومة التجارة الداخلية باعتبارها أحد أذرع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير السلع ووجودها بشكل مناسب وضبط للأسعار فقد أكد سيادته على وضع إستراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص من خلال إنشاء المناطق التجارية واللوجستية، وإنشاء المستودعات الإستراتيجية، وإنشاء الأسواق المركزية، وتطوير وإدارة المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع كذلك تحفيز أسواق التجارة الالكترونية وميكنة الخدمات المقدمة، ورقمنة أسواق السلع الأساسية، وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتلاقى قوى العرض والطلب وصولاً إلى تسعير عادل للسلع متماشياً مع أسعارها العالمية.

وأضاف فاروق أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من القمح بشكل مستدام لرفع معدلات المكون المحلى خلال السنوات المقبلة من خلال إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية لبعض الصوامع القائمة لزيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن لتصل إلى 5 مليون طن، وتأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محلياً، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في مجال تداول الأقماح.

وفيما يخص إعادة هيكلة منظومة الدعم فقد أكد سيادته على أن وصول الدعم لمستحقيه احد العناوين الهامة المكلفة بها الوزارة والتي سيتم العمل عليها من في إطار تكنولوجي ورقمي يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري وكافة الجهات ذات الصلة لضمان استمرار تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف سيادته أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.