صندوق النقد الدولي يعلن انتهاء المراجعة الثالثة للقرض المصري للحصول على 820 مليون دولار
قال صندوق النقد الدولي في ختام زيارة بعثة الخبراء إلى القاهرة، إنه توصل مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وبموجب بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لاحقاً، ستتمكن مصر من استلام شريحة من القرض بنحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
الصندوق أشار إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكنه حذر من أن “البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج”.
في مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
الصندوق لفت في بيان إلى أن هناك “حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم”، مشيراً إلى أن “نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات”.
لا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها مصر “تسير على المسار الصحيح”، وفق البيان الذي أشار إلى أن الجهود الإضافية “يجب أن تركز من الآن فصاعداً على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية”.
