وزيرة التخطيط: مصر تظهر التزامًا سياسيًا قويًا تجاه التحول الأخضر
شاركت اليوم الأربعاء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر (عبر الفيديو كونفرانس)، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، د. هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جو تيندال، مديرة إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أكدت السعيد سعادتها بالمشاركة اليوم في الاجتماع الثاني لأصحاب المصلحة حول النهوض بتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والذي تم إجراؤه ضمن أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، موضحة أنه تم إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهدف البرنامج القُطري -الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه- إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية، ويشمل البرنامج القطري لمصر 35 مشروعاً ضمن خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن المحور الخامس من البرنامج القُطري يؤكد على تعزيز الآليات المؤسسية في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة متكاملة مع أكثر من 8 مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الانتقال الأخضر الشامل، وفي هذا الصدد، تسعى مصر إلى تكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية. حققت مصر الهدف المحدد المتمثل في زيادة حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15 ٪ في 2020-2021، إلى 40 ٪ في 2022-2023، وتهدف إلى الوصول إلى 50 ٪ بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 ٪ بحلول عام 2035، وتهدف مصر أيضاً إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.
وحول جهود الحكومة المصرية في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون أكدت أن مصر تظهر التزامًا سياسيًا قويًا تجاه التحول الأخضر من خلال الاستفادة من ثروتها من الموارد الطبيعية لزيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددة، كما تسعى مصر إلى أن تصبح رائدة في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة، من خلال الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة.
وقد انعكس ذلك في ما يلي من التدابير المتخذة والمتمثلة في تطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، إطلاق أول مصنع للهيدروجين منخفض الكربون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2022، وعليه، تتطور خطة مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون بشكل سريع، إلى جانب إقرار مشروع قانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية العام، والذي يهدف إلى تحفيز تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتعزيز توطين تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفي ما يتعلق بأهم الأفكار لمشروع 5.3 أشارت السعيد إلى أن مشروع 5.3 يهدف إلى تعزيز التمويل والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والصناعة، من خلال دعم الإطار السياسي لتسهيل تمويل القطاع الخاص في مشاريع الطاقة النظيفة، ودعم انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال زيادة كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة، علاوة على الدعم الفني الذي تقدمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحكومة مصر في إطار هذا المشروع يكمن في تحسين الظروف المواتية وتطوير آليات التمويل لتسريع استخدام الهيدروجين الأخضر في قطاعات الطاقة المحلية ذات الاستهلاك الكبير، وتيسير التصدير من خلال تنفيذ "الإطار الخاص بانتقال الصناعة نحو صافي الانبعاثات الصفري" لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وسيسهم ذلك في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال تحديد آليات تمويل بديلة لمشاريع الهيدروجين الأخضر لتعزيز قابلية تمويل مشاريع الهيدروجين ذات الانبعاثات المنخفضة لتحقيق تخليص الصناعات المحلية من الكربون ولتحقيق الصادرات، وهذا جانب مهم من الدعم الفني نظرًا لأن أكبر تحد في إنتاج الهيدروجين الأخضر هو التكلفة العالية لرأس المال والكمية الهائلة من الأموال المطلوبة.
وأضافت أنه بعد الاجتماع الأولي الواعد الذي جرى في 30 يناير 2024، تحت مظلة التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والمنظمة الصناعية للتنمية UNIDO، الذي نجح في توفير منصة لجمع الملاحظات القيمة والتغذية الراجعة حول الجهود الجارية لدعم تطوير الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والتي شارك فيها أكثر من 100 مشارك عبر الإنترنت وشخصيًا، نتطلع جميعًا إلى جلسة حوار ناجحة وفعّالة اليوم، ستساعدنا في تسليط الضوء على الحواجز السوق الحالية وتعزيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
