هي وهما
الإثنين 22 يونيو 2026 10:18 مـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصر ترحب باعتماد الاجتماع الوزاري العربي تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية وزيرة الإسكان تشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي بترشيد استهلاك المياه عمرو درويش: الحساب الختامي الفيصل في تقييم تنفيذ الموازنة.. والتحدي الأبرز هو تحقيق مستهدفات النمو مالاجو رئيسًا جديدًا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم البنك الأهلي يحسم موقف عروض أسامة فيصل الأهلي يحسم موقف 3 مدافعين بتوصية عموتة وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب رئيس جامعة الأقصر تواصل متابعة امتحانات نهاية العام بكلية التربية.. صور جولات ميدانية مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة منظومة النظافة ورفع الإشغالات بالأحياء.. صور تنفيذ 3 حالات إزالة وإيقاف مخالفات بناء وتعديات في حملات بالإسكندرية 822 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. وزير المالية: ملتزمون بتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين تقييم أممي: 1.38 مليار دولار حجم الأضرار المباشرة في مباني جنوب لبنان

الاقتصاد

معيط: أنشطة التجارة الإلكترونية تتطلب تعديلات تشريعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أنشطة التجارة الإلكترونية تتطور بمعدلات متسارعة وتتطلب تعديلات تشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية، مضيفا أن الوزارة تتطلع إلى ابتكار نظم وقواعد وإجراءات جديدة للمراجعة والمحاسبة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي.

وأكد الوزير، خلال المؤتمر الدولى لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بعنوان: «الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات»، أن منظومة «المحاسبة والمراجعة» تُعد فى مقدمة المجالات التى تحظى باهتمام الحكومة المصرية؛ انطلاقًا من دورها المتعاظم فى ضبط الأداء المالى والمحاسبى الذى يرتكز على التوظيف الأمثل للتطبيقات الرقمية في تطوير مفاهيم ومبادئ تصميم نظم المعلومات المحاسبية، بما يُسهم فى تحسين جودة التقارير المالية، وإعداد التقديرات المحاسبية بشكل دقيق، وتقييم المخاطر بطريقة فعَّالة.

ولفت إلى أن هناك تضافرا لجهود مختلف الجهات الحكومية للتحديث الدائم لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية لتتوافق مع المستجدات الدولية، على نحو يراعى الظروف والمتغيرات الاقتصادية.
وأشار الوزير، إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجمعيات المنظمة لمهن المحاسبة والمراجعة بالدول العربية الشقيقة، على نحو يُساعد فى تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية للقوائم المالية للشركات والأوراق المالية المتداولة، ورفع مستوى دقة الرقابة الداخلية، ومراقبة الحسابات فى إيرادات ومصروفات الموازنات العامة للدول، وتعزيز حوكمة النشاط المالى والاقتصادى؛ بما يُسهم فى زيادة ثقة المستثمرين، والمؤسسات الدولية فى المناخ الاقتصادى المصرى والعربى.