وزارة العمل والمنظمة الدولية تبحثان خطة تنفيذية لتوسيع التعاون المشترك
استضاف مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا ضم ممثلي الإدارات المركزية للعلاقات الدولية، والقوى العاملة، والسلامة والصحة المهنية، ومركز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مع مديري المشروعات التي ينفذها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وجاء ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بما يحقق أهداف التنمية وسوق العمل.
وشهد الاجتماع حضور عايدة لملوم، استشاري السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث جرى استعراض مسارات التعاون القائمة بين الوزارة والمنظمة، والتي تشمل إعداد التشريعات والسياسات، وإصدار الأدلة الفنية، وتنفيذ برامج بناء القدرات المؤسسية في عدد من القطاعات، إلى جانب تنظيم الأنشطة والبرامج التوعوية الهادفة إلى نشر ثقافة العمل اللائق، وتعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية، ورفع الوعي بمختلف قضايا وملفات العمل.
كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن التحديات الحالية، وبحث آليات تطوير التعاون خلال المرحلة المقبلة، ووضع خطة تنفيذية مستقبلية تضمن سرعة إنجاز الأنشطة المشتركة، وتعظيم الاستفادة من نتائجها بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية وخططها في تطوير منظومة العمل.
وأكد المجتمعون أهمية الاستمرار في متابعة المشروعات المشتركة مع منظمة العمل الدولية، والعمل على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية داخل الوزارة، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تعميق شراكاتها مع المنظمات الدولية.
وأوضحوا أن التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية يُعد نموذجًا للشراكة الممتدة والتاريخية التي أثمرت عن العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لتطوير سياسات العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتطبيق معايير العمل الدولية، ودعم التشغيل والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والحماية الاجتماعية، وغيرها من الملفات ذات الأولوية.
