صندوق النقد الدولي يكشف أبرز تعهدات البنك المركزي المصري بعد القرض الجديد

كشف صندوق النقد الدولي عن تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، ويُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده.

وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 شرطاً لإتمام المراجعتين.

تعهدات هامة من البنك المركزي المصري

التحول الدائم لسياسة سعر الصرف المرن، والتعهد خلال فترة البرنامج بعدم فرض أو تكثيف قيود الصرف، أو ممارسات العملة المتعددة أو فرض أو تكثيف قيود الاستيراد لأغراض ميزان المدفوعات، أو إبرام أي اتفاقيات دفع ثنائية من شأنها أن تتعارض مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي.

شدد البنك المركزي المصري السياسة النقدية بشكل كبير، كما أنه سيفرض المزيد من القيود على التوسع في الميزانية العمومية للبنك، بما في ذلك من خلال خفض سحب وزارة المالية على المكشوف لدى البنك المركزي ووقف إقراض البنك المركزي للهيئات العامة الأخرى.

البنك المركزي لا يعتزم زيادة إقراض هيئات القطاع العام باستثناء وزارة المالية (معيار الأداء المستمر)، على أن يصدر خطة يوافق عليها مجلس إدارة البنك، ويتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية ووزارة المالية، لتقليل المطالبات الحالية على هذه الوكالات إلى الصفر بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026

يلتزم البنك المركزي المصري بالحصول على 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة لبناء احتياطي في مواجهة الصدمات المستقبلية.

كما سيحجم البنك المركزي ضخ السيولة من مشتريات النقد الأجنبي وتحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.
استهداف بلوغ صافي الاحتياطيات الأجنبية، لينمو بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، ليصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، و29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024.

الحصول على تأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.