إسكان النواب: الحاصل على نموذج 10 وفق القانون السابق لا يحتاج للتصالح ثانية

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد الاستثنائي هو أمر مهم إذ يعمل على معالجة تشوه معين لفترة معينة نتج عن أخطاء تاريخية لفترات طويلة جعلت المخالفات هى السمة، ولكى نضع حدا لها مع علاج مشكلات التطبيق للقانون السابق الذي لم يحقق سوى 4% من التصالحات.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": نقاشات لجنة الإسكان بالبرلمان في القانون الجديد هو البحث عن أليات تجعل القانون واقعي لدى تطبيقه أن لايكون مثل السابق".

تابع: "رصدنا ثلاث عقبات رئيسية في القانون السابق كانت حجر عثر أولها مدد اللجان الطويلة ووجوبية المعاينة في القانون الراهن لايوجد وجوبية للمعاينة بما يقلل الضغط على اللجان التي لايمكنها معاينة ملاين الوحدات ومع وجود مدة خمس سنوات من المعاينة ولتتحقق وهذا يجعل هناك أريحية وسهولة".

وأكمل: "أيضاً الأحوزة العمرانية كانت تمثل مشكلة كبيرة لنحو 970 ألف حالة والآن بات التصالح عليها ممكناً مع وضع تعريف للكتل السكانية القريبة من القرى أو التوابع والتعريف دار عليه نقاش كبير في اللجنة وكنا بنشوف ونبحث طويلا وبحثنا سبب ضيق وزارة الزراعة عندما قالوا مش عاوزين نخسر أراضي الزراعية في حين أن المنشأ الموجود خرساني مرفق خالي من أي زراعة نتحدث عن متشان سابقة باتت أمر واقع تحول لسكن وواقع وبالتالي التصالح متاح".

ولفت إلى أنه في القانون السابق كانت هناك ثمانية إعاقات تمنع عملية التصالح الآن باتت قاصرة على أمرين الجراجات والسلامة الإنشائية ولها علاقة بالأمن القومي عدا ذلك جميع المخالفات التي كان من الصعب دخولها في التصالح بات الآن التصالح عليها ممكنا ومن ثم توسيع دائرة التصالح لتشجيع الناس على التقدم للتصالح لأن فلسفة القانون تعتمد على تحويل المبنى المخالف لمقنن مكسب كبير للمواطن، حيث ستصبخ الأرض مرفقة وبها كافة الخدمات وقيمتها السوقية الحقيقية بدلاً من المخفضة بسبب المخالفة بالإضافة لإمكانية تسجيلها في الشهر العقاري".

أكمل : "هناك تيسيرات كثيرة في قانون التصالح على مخالفات البناء وقانون التصالح في مخالفات البناء أجاز الكثير من الحالات التي لم يجوز التصالح فيها من قبل."

وحول مصير من حصل على نموذج 10 جند علق قائلاً : "من حصل على نموذج 10 للتصالح وفقا للقانون السابق فأمره منتهي ولا يحتاج للتصالح مرة أخرى، مشدد على أنه يحق للجنة الخاصة بطلبات التصالح أن تذهب للمعاينة في أي وقت خلال 5 سنوات، قائلاً : " قانون التصالح على مخالفات البناء يخاطب المخالفين فقط و الأخطاء المتعمدة في طلبات التصالح فيها مشكلة جنائية."